کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 593.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 151

خلاصه کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نوشته خلیل شیخ محمدی، به بررسی کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین الملل، تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994، استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 می پردازد.

تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است.

این نظام کاملا منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصت های اشتغال و شرایط اقتصادی، اجتماعی مردم را در نظر دارد. همه دولت های عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده اند.

مبنای اساسی این روابط تجاری به کار بردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یک جانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994 (موافقتنامه مراکش) باشد.

اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصت های رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آن ها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد.

در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و رفتار متقابل مبتنی است. همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید.

زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلا نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.

در بخشی از کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت می خوانید:

شرط عدم رفتار نامطلوب تر در مقررات مختلفی از موافقتنامه گات و موافقتنامه های بعدی مذاکره شده در چارچوب سازمان جهانی تجارت به عنوان بیانی از اصل اساسی رفتار برابر با محصولات وارداتی در مقایسه با رفتار اعطایی به محصولات خارجی تحت تعهد رفتار ملت کامله الوداد یا به محصولات داخلی بنابر تعهد رفتار ملی می باشد.

این عبارت در بند 4 ماده 3 برابری مؤثر فرصت های رقابتی برای محصولات وارداتی نسبت به اجرای حقوق، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش، خرید، عرضه برای فروش، حمل و نقل، توزیع یا استفاده داخلی را ایجاب می کند.

در قضیه "کره، ضوابط مختلف بر گوشت گاو" ضابطه مورد اختلاف، نظام توزیع جزیی دو گانه برای فروش گوشت گاو بود. از جمله گوشت های وارداتی باید در فروشگاه های اختصاصی که تنها گوشت گاو وارداتی را می فروختند یا در فروشگاه های بزرگ تر که دارای بخش های فروش مجزا بودند، فروخته می شد. رکن استیناف رأی داد: "ضابطه ای که رفتاری متفاوت با محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مقرر می کند، ضرورتا مغایر با ماده (4) نیست، مادامی که شرایط رقابتی نامطلوبتری نسبت به محصولات وارداتی ایجاد نکند."

بنابراین اعضا می توانند ضوابط حقوقی رسما متفاوت نسبت به محصولات وارداتی اجرا نمایند، در صورتی که رفتار مطلوب تری به آن ها اعطا شود یا در مواردی که اجرای مقررات حقوقی رسما یکسان در عمل رفتار نامطلوب تری بر محصولات وارداتی موجب می شود، لذا ضوابط حقوقی رسما متفاوت، عدم رفتار نامطلوب تر بر آن ها را تضمین می کند، یا هنگامی که رفتار متفاوت موجد شرایط رقابتی نامطلوب تری نسبت به محصولات وارداتی نباشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 151

کنگره : HF1379‏‫‬‮‭/ش934ت7 1396

دیویی : 382

کتابشناسی ملی : 4784776

شابک : 978-600-8796-63-3

سال نشر : 1396

نظرات