1 / 3

توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

موضوعات


دانلود کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 987.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 206
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

حمید طالب زاده در کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی، با تکیه بر تبیین جایگاه عدالت، توازن نسبتاً پایداری از تعامل نظام های اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص را بیان می کند.

عدالت از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحث های فراوانی در این خصوص درگرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است.

تعادل نظام های اجتماعی در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو می رود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظام های زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظام ها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسان ها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزه ها ایجاب می نماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند.

عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده نظام هاست، جایگاه جدیدی پیدا می کند. با این وصف، هم در مقام تظلم خواهی (اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که این کتاب سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می شود، نهایتاً استقرار و توازن را دربر می گیرد که به طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً به صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمان هاست، تلاش خواهد شد.

در بخشی از کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی درباره ی افول اصل آزادی قراردادها می خوانیم:

اجتماعی شدن حقوق به طور کلی و اجتماعی شدن حقوق قرارداد به طور خاص، بر محدودیت های آزادی قراردادی دامن زده است. به این معنا که رویکرد اجتماعی در حقوق قراردادها با افزایش قواعد محدود کننده اصل آزادی قراردادی ارتباط نزدیک داشته و هدف آن ها جلوگیری از استثمار طرف ضعیف قرارداد توسط طرف قدرتمند عقد است. از نظر طرفداران اجتماعی شدن حقوق قراردادها، نظریات فردگرایی حقوق قراردادها از پاسخگویی به تحولات اجتماعی ناتوان بوده و لذا این تئوری ها نمی توانند به خوبی مبانی و اهداف حقوق قرارداد را تبین نمایند. البته لازم به ذکر است که نگرش جدید به حقوق قراردادها و اصل آزادی قراردادی، جایگزین کاملی را برای تئوری های سنتی حقوق قراردادها ارائه ننموده اند، بلکه هدف اصلی آن ها اصل رویکردهای لیبرال حقوق قرارادها است.

در مقابل در سال های اخیر برخی از حقوق دانان، خیلی با افول اصل آزادی قراردادها موافق نیستند، به عقیده آنان، در نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم اصل آزادی قراردادی تغییر یافته است و تعاریف جدید از آزادی قراردادی ارائه شده است. از مهم ترین این مفاهیم، تعریف ماهوی و مادی آزادی قراردادی است که به موجب آن به منظور حصول اطمینان از اینکه طرف ضعیف قرارداد از آزادی اراده واقعی برخوردار بوده و تحت سلطه طرف قوی معامله، قرار نگرفته، نظام حقوقی باید در روابط قراردادی دخالت نماید. در نتیجه، مقررات مشخص آزادی قراردادی، دیگر به عنوان محدودیت های آن محسوب نمی شوند، بلکه تحت عنوان، کوششی برای به حداکثر رساندن آزادی ماهوی و مادی برای طرفین عقد تلقی می گردد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 206

کنگره : HM671‬‏‫‭‏‫‭‭‭‭‭‭/ط2ت9 1396

دیویی : 303/372

کتابشناسی ملی : 4722837

شابک : 978-6008796-42-8

سال نشر : 1396

فهرست

مقدمه
بخش اول: درباره عدالت و حقوق خصوصی
فصل اول: درباره عدالت
مبحث اول: مفهوم کلاسیک عدالت
مبحث دوم: عدالت از دیدگاه علمای دین اسلام
مبحث سوم: انواع عدالت
گفتار اول: عدالت عام و عدالت خاص
گفتار دوم: عدالت صوری و محتوایی
گفتار سوم: عدالت توزیعی و معاوضی
گفتار چهارم: عدالت طبیعی و عدالت وضعی
گفتار پنجم: عدالت مقایسه ای و غیر مقایسه ای
مبحث چهارم: کار کرد عدالت
مبحث پنجم: بررسی مقایسه ای و تعامل مفهوم عدالت با مفاهیم مشابه
گفتار اول: برابری
گفتار دوم: انصاف
گفتار سوم: حقوق
فصل دوم: درباره حقوق خصوصی
مبحث اول: دوگانگی حقوق خصوصی و عمومی
گفتار اول: معیار های تمیز حقوق خصوصی از حقوق عمومی
بند اول: تفاوت در موضوع
بند دوم: تفاوت درهدف
بند سوم: تفاوت در اوصاف قواعد حاکم
بند چهارم: تفاوت در نوع عدالت قابل اعمال
الف: حقوق قراردادها و عدالت اصلاحی
ب: رابطه حقوق خصوصی با عدالت توزیعی
مبحث دوم: یکانگی حقوق خصوصی و عمومی
گفتار اول: نظریه یگانگی با برتری حقوق خصوصی
گفتار دوم: نظریه یگانگی با برتری حقوق عمومی
گفتار سوم: نظریه های اجتماعی
مبحث سوم: اهمیت تفکیک حقوق خصوصی از حقوق عمومی در حقوق معاصر
مبحث چهارم: برتری حقوق اساسی بر حقوق عمومی و خصوصی
گفتار اول: مفهوم اساسی سازی حقوق
گفتار دوم: دلایل اساسی سازی
گفتار سوم: امکان اساسی سازی حقوق خصوصی در حقوق ایران
گفتار چهارم: موانع اساسی سازی حقوق خصوصی در حقوق ایران
گفتار پنجم: اساسی سازی و تأثیر آن بر رابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی
بخش دوم: تحلیل توازن منطقی نهادهای اجتماعی
فصل اول: نهاد
مبحث اول: نهاد اجتماعی از دید جامعه شناسی
مبحث دوم: تفاوت بین نهاد و سازمان
مبحث سوم: اهمیت نهادها
مبحث چهارم: تعریف نهاد اجتماعی
مبحث پنجم: مشترکات نهادها
مبحث ششم: ویژگیهای نهاد اجتماعی
مبحث هفتم: نهادی شدن
مبحث هشتم: کارکرد های بنیانی نهادها
مبحث نهم: مناسبات میان نهادهای مختلف اجتماعی
مبحث دهم: نهادگرایی
فصل دوم: جامعه شناسی حقوق
مبحث اول: کارکردهای جامعه شناسی حقوق
مبحث دوم: محتوای جامعه شناسی حقوقی
مبحث سوم: جامعه شناسی حقوقی معاصر و آینده
مبحث چهارم: سیر تحول جامعه شناسی حقوقی
مبحث پنجم: جنبش جامعه شناختی در حقوق
مبحث ششم: اصول واقع گرایی حقوقی از دید جامعه شناسان حقوقی
مبحث هفتم: حقوق از چشم انداز جامعه شناختی کارل مارکس
مبحث هشتم: حقوق از چشم انداز جامعه شناختی ماکس وبر
مبحث نهم: حقوق از چشم انداز جامعه شناختی امیل دورکیم
مبحث دهم: کارکردگرایی ساختی
مبحث یازدهم: نظریه ی تضاد
فصل سوم: توازن موجود و تعالی نهادهای اجتماعی
مبحث اول: مفهوم عدالت طبیعی
مبحث دوم: وضع موجود (نظم موجود)
مبحث سوم: تعالی پویا
فصل چهارم: توازن نهادهای اجتماعی
مبحث اول: توازن در درون نهادها
مبحث دوم: توازن بین نهادها
مبحث سوم: تعادل واقع گرا برای حفظ وضع موجود
مبحث چهارم: تعادل غایت گرا برای تعالی وضع موجود
بخش سوم: جایگاه عدالت در قراردادها و مسؤولیت مدنی
فصل اول: جایگاه عدالت در قراردادها
مبحث اول: اصل آزادی قراردادها
گفتار اول: مفهوم کلاسیک اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: اصل آزادی قراردادها در مکتب لیبرالیسم
گفتار سوم: اصل آزادی قراردادها در مکتب فرمالیسم
گفتار چهارم: اصل آزادی قراردادها در فقه امامیه
گفتار پنجم: افول اصل آزادی قراردادها
گفتار ششم: مفهوم مادی و ماهوی اصل آزادی قراردادها
گفتار هفتم: دلایل تحول در مفهوم اصل آزاد قراردادها
گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی مفهوم ماهوی آزادی قراردادها
بند اول: حقوق آلمان
بند دوم: حقوق هلند
بند سوم: حقوق ایتالیا
بند چهارم: حقوق فرانسه
بند پنجم: حقوق آمریکا
بند ششم: حقوق ایران
مبحث دوم: همگرایی در حقوق قراردادها
گفتار اول: فردگرایی در حقوق قرارداد کلاسیک
گفتار دوم: همگرایی در حقوق قرارداد مدرن
گفتار سوم: فردگرایی و نوع دوستی
گفتار چهارم: حاکمیت اراده و همبستگی
مبحث سوم: حقوق قراردادها و عدالت اجتماعی
گفتار اول: مخالفان نقش حقوق قراردادها در عدالت اجتماعی
بند اول: مکاتب فردگرا
بند دوم: مکتب فرمالیسم
بند سوم: مکتب رفاه گرایی حداکثری
گفتار دوم: دلایل طرفداران نقش حقوق قراردادها در تحقق عدالت اجتماعی
بند اول: نظریه کرونمن
بند دوم: انتقاد از نظریه کرونمن
گفتار سوم: مانیفست حقوق قراردادها و عدالت اجتماعی
مبحث چهارم: دولت رفاه و حقوق قراردادها
مبحث پنجم: تفسیر قرارداد بر اساس حقوق بنیادین
مبحث ششم: حمایت از طرف ضعیف قرارداد
فصل دوم: جایگاه عدالت در مسؤولیت مدنی
مبحث اول: توازن حقوق زیاندیده و عامل زیان در مبانی نظری مسؤولیت مدنی
گفتار اول: هدف مسؤولیت مدنی
گفتار دوم: استقلال مسؤولیت مدنی
مبحث دوم: حمایت از حقوق زیاندیده
گفتار اول: مبانی نظری مسؤولیت محض عامل زیان
بند اول: مبانی اخلاقی
بند دوم: مبانی اجتماعی
بند سوم: مبانی اقتصادی
گفتار دوم: جبران زیان زیاندیده
مبحث سوم: نظریات معطوف به حفظ حقوق عامل زیان در مسؤولیت مدنی
گفتار اول: مبانی نظری حفظ حقوق عامل زیان در مسؤولیت مدنی
گفتار دوم: لحاظ وضع عامل زیان
گفتار سوم: نهادهای حمایتی در راستای حفظ حقوق هر دو طرف دیالکتیک
بند اول: تأمین اجتماعی
بند دوم: توزیع ضرر
نتیجه
منابع
منابع فارسی
الف) کتب فارسی
ب) مقالات فارسی
ج) پایان نامه ها
منابع عربی
منابع انگلیسی
منابع فرانسه
منابع ترکی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات