کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی pdf

حمید طالب زاده در کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی، با تکیه بر تبیین جایگاه عدالت، توازن نسبتاً پایداری از تعامل نظام های اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص را بیان می کند.

عدالت از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحث های فراوانی در این خصوص درگرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است.

تعادل نظام های اجتماعی در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو می رود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظام های زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظام ها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسان ها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزه ها ایجاب می نماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند.

عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده نظام هاست، جایگاه جدیدی پیدا می کند. با این وصف، هم در مقام تظلم خواهی (اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که این کتاب سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می شود، نهایتاً استقرار و توازن را دربر می گیرد که به طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً به صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمان هاست، تلاش خواهد شد.

در بخشی از کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی درباره ی افول اصل آزادی قراردادها می خوانیم:

اجتماعی شدن حقوق به طور کلی و اجتماعی شدن حقوق قرارداد به طور خاص، بر محدودیت های آزادی قراردادی دامن زده است. به این معنا که رویکرد اجتماعی در حقوق قراردادها با افزایش قواعد محدود کننده اصل آزادی قراردادی ارتباط نزدیک داشته و هدف آن ها جلوگیری از استثمار طرف ضعیف قرارداد توسط طرف قدرتمند عقد است. از نظر طرفداران اجتماعی شدن حقوق قراردادها، نظریات فردگرایی حقوق قراردادها از پاسخگویی به تحولات اجتماعی ناتوان بوده و لذا این تئوری ها نمی توانند به خوبی مبانی و اهداف حقوق قرارداد را تبین نمایند. البته لازم به ذکر است که نگرش جدید به حقوق قراردادها و اصل آزادی قراردادی، جایگزین کاملی را برای تئوری های سنتی حقوق قراردادها ارائه ننموده اند، بلکه هدف اصلی آن ها اصل رویکردهای لیبرال حقوق قرارادها است.

در مقابل در سال های اخیر برخی از حقوق دانان، خیلی با افول اصل آزادی قراردادها موافق نیستند، به عقیده آنان، در نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم اصل آزادی قراردادی تغییر یافته است و تعاریف جدید از آزادی قراردادی ارائه شده است. از مهم ترین این مفاهیم، تعریف ماهوی و مادی آزادی قراردادی است که به موجب آن به منظور حصول اطمینان از اینکه طرف ضعیف قرارداد از آزادی اراده واقعی برخوردار بوده و تحت سلطه طرف قوی معامله، قرار نگرفته، نظام حقوقی باید در روابط قراردادی دخالت نماید. در نتیجه، مقررات مشخص آزادی قراردادی، دیگر به عنوان محدودیت های آن محسوب نمی شوند، بلکه تحت عنوان، کوششی برای به حداکثر رساندن آزادی ماهوی و مادی برای طرفین عقد تلقی می گردد.