بررسی فقهی حقوق اداره مال غیر

در ماده 306 ق. م آمده است:
«اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت. ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».

این ماده، اداره مال غیر را به شکل مثلثی ترسیم می کند که یک ضلع آن «مدیر»، ضلع دیگر «مورد اداره (مال)» و ضلع آخر آن «مالک» است.

هر یک از این سه ضلع، نشان دهنده موضوعاتی دیگر است که بررسی دقیق و پردامنه فقهی حقوقیِ ماده مذکور را اهمیتی دو چندان می بخشد؛ موضوعاتی چون: چراییِ تصرّف در مال غیر با وجود نهی شارع مقدس از تصرّف در اموال دیگران؛ کیستی و ویژگی های مدیر؛ گستره تصرفات مدیر و محدوده مجاز [اذن] او؛ پیوند میان اداره مال غیر و امانت داری شرعی مدیر؛ حیطه شناسی مال غیر و توجه به حفظ حقوق معنوی افراد؛ ارتباط اذن شرعی مالک و حفظ مال غیر؛ شرایط اداره مال غیر؛ پیامدهای اداره مال غیر و...