کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی نوشتۀ مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی مواردی چون حقوق قراردادهای اداری، فساد اداری و شیوه های کنترل آن می پردازد.

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن ها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می شود.

در بخشی از کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی می خوانیم:

درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت به طور قانونی نه می تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در ۳ حوزه مدنی، تجاری و بین المللی است.

در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می شود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.

بر این اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش بینی (امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد.
صفحات کتاب :
118
کنگره :
‏‫‬‭HV۶۷۶۸‏‫‬‭/و۶ج۸ ۱۳۹۶
دیویی :
‏‫‬‭۳۶۴/۱۳۲۳‬
کتابشناسی ملی :
4810423
شابک :
978-600-8796-68-8
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی