سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

Name: سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی
Price: 80000 IRR
Availability: InStock
Rating: 3 (1 reviews)
ISBN: ‏‫‫‭978-622-6055-37-6‬‬‬‬

ناشر: قانون یار

نویسنده: وحید خسروی

موضوعات:

علوم انسانی / حقوق و قوانین

نوع محصول: کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 677.8 کیلو بایت

صفحات کتاب : 196

مطالعه کتاب در اپلیکیشن فراکتاب

8,000 تومان

افزودن به سبد خرید

جهت نمایش

ابعاد

طول

عرض

<iframe
                            src="https://www.faraketab.ir/vitrin/preview/?id={product_id}&alignment={alignment}"
                            height="{height}" width="{width}" style="border:none"></iframe>

پیش نمایش

خلاصه اثر

در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت ها در این چهارچوب معنا می شود که همه انواع این مالکیت ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می شود در جهت خدمت به انسان ها قرار دارند.

در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت.

البته سابقه خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می گردد ولی این قانون ...