1 / 3

سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

ناشر : قانون یار

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 677.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 196
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت ها در این چهارچوب معنا می شود که همه انواع این مالکیت ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می شود در جهت خدمت به انسان ها قرار دارند.

در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت.

البته سابقه خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می گردد ولی این قانون ...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 196

کنگره : ‏‫KMH479‭‬‭‬ ‭‭‬ /‮الف‬9‏‫‭خ5 13۹7

دیویی : ‏‫‭346/5507‬‬

کتابشناسی ملی : 5169838

شابک : ‏‫‫‭978-622-6055-37-6‬‬‬‬

سال نشر : 1398

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی موضوعی بحث
گفتار اول: ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین
گفتار دوم: حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی
گفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس
گفتار چهارم: قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی
فصل دوم: بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی
گفتار سوم: فرآیند به کارگیری مدیریت دولتی در این راستا
مبحث دوم: مفهوم نهضت تعاونی ها در قوانین حاکم
مبحث سوم: جایگاه سیاست جنایی در بخش خصوصی
گفتار اول: شناخت مهمترین نهادهای قضایی مرتبط
گفتار دوم: ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانونی
فصل سوم: تحلیل سیاست جنایی موجود در راستای اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و اصول رقابتی در قانون
مبحث دوم: تفسیر نهادهای قضایی به عنوان یکی از شاخص ترین نهادهای جامعه
مبحث سوم: تحول بنیادین خصوصی سازی
گفتار اول: محدودیت های اعمال اصل 44 قانون اساسی
گفتار دوم: مزایای اجرای خصوصی سازی در راستای اصول قانون اساسی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات