کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت ها در این چهارچوب معنا می شود که همه انواع این مالکیت ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می شود در جهت خدمت به انسان ها قرار دارند.

در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت.

البته سابقه خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می گردد ولی این قانون ...
کنگره :
‏‫KMH479‭‬‭‬ ‭‭‬ /‮الف‬9‏‫‭خ5 13۹7
دیویی :
‏‫‭346/5507‬‬
کتابشناسی ملی :
5169838
شابک :
‏‫‫‭978-622-6055-37-6‬‬‬‬
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
196

کتاب های مشابه سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی