در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین الملل آمده است که در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر میرسد در عمل، هر دوگروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قدرت حاکمیتی خود برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است وعده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند.
با اعتراض حسابرس کل انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم به روش قیمت گذاری
قدیمی (جهت کاهش هزینه جنگی) و اعتراض آمریکایی ها در طرح مارشال (به جهت اختصاص قیمت
عمده کمک آمریکا بخود بطرز غیر مستقیم)، خلیج فارس در برابر خلیج مکزیک، نقطه مبدأ
دوم (Basic point)
مورد قبول قرار گرفت. با افزایش قیمت نفت، اصل پنجاه – پنجاه در قرارداد ونزوئلا و وضع قانون مالیات
بر درآمد در عربستان سعودی، که پنجاه درصد سود ویژه به علاوه حق الامتیاز را مطالبه
می کرد، تغییر مهمی ایجاد شد. این امر در عراق و کویت هم پیروی شد ولی در ایران تا
1954 اتفاقی نیافتاد. تحول بزرگ در اینجا بوجود آمد: ملی شدن صنعت نفت در ایران که
به تمام کشورهای نفت خیز اشاعه یافت.
با ورود شرکت های مستقل نفتی آمریکایی (Independents) بر اثر قوانین ضد تراست آمریکا، و شرکت های نفت دولتی در اروپا (مانند Eni در ایتالیا) بازار حالت رقابتی پیدا کرد و کشورهای صاحب نفت، قدرت چانه زنی و امتیازگیری پیدا کردند. در این دوره تحریم نفتی صدور نفت در طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، در 1967 اتفاق افتاد. پس از تشکیل شرکت ملی نفت ایران در تمام کشورهای صاحب نفت نیز پس از ملی شدن نفت، شرکت های ملی نفت ایجاد شد و به تبع ایران در ونزوئلا، لیبی و الجزایر، قانون نفت تصویب شد؛ در این