امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟

ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت 

 کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت نوشته ی علیرضا ملکی پور، به بررسی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی می پردازد. بخش دیگری از این کتاب ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات می باشد که شامل «قانون زمین شهری» که به زمین های واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها وابسته است و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» که مربوط به زمین های خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست. در این کتاب، قانون ثبت، به عنوان مبنای اعتبار اسناد رسمی است. در این مسیر قانون های گوناگونی در خصوص اراضی جنگلی تصویب شده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگل های کشور» باز می گردد. هر چند که این قوانین در نهایت منجر به باطل شدن اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آن ها به منظور حفاظت از منابع طبیعی واجب بوده است. در واقع زمین های کشاورزی و جنگل ها ملی هستند و از شمول اراضی موات خارج اند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که، چنانچه قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت بعد از به پایان رسیدن رمان اعتراض به ثبت، پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را ممنوع می کند، اما با تصویب قوانینی که در این کتاب می خوانید در بعضی موارد از تصمیم خود برمی گردد.

 در بخشی از کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت می خوانیم: 

 حل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی بوده و ارجاع پرونده ها به کمیسیون از طریق دبیرخانه انجام می شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می باشد. این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و مطالعه پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

 بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم و مشخص گردد.

دیویی :
‏‫‬‭‬‭‭346/550438
کتابشناسی ملی :
5912911
شابک :
‫‭978-622-229-087-0‬‬
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‏‫‬‬‬‭‬‭‭KMH56

کتاب های مشابه ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت