کتاب ابطال و نقض رای داور pdf

معرفی کتاب ابطال و نقض رای داور

نوشته ی مریم عیسوی، به بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن، تعریف مفهوم ابطال و بطلان و سپس جهات ابطال و قواعد آن می پردازد.

مفهوم لغوی داوری چیست؟ داور کسی است که خوبی و بدی را بشناسد و قادر است خصومت را از بین ببرد.

همچنین در عربی به او حاکم می گویند در حقیقت داور بر وزن دادگر است. همچنین داور به معنای قاضی، کسی که حکم می دهد و اختلافات میان مردم را حل و فصل می کند هم می باشد.

مفهوم حقوقی داوری چیست؟ داوری به معنای از بین بردن اختلاف بین مدعیان در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی می باشد. به منظور دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و رعایت نکردن تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی داوری نامیده می شود.

داوری یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، به این معنی که طرفان دعوا با انتخاب و میل خود بپذیرند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع صلاحیت دادگستری بررسی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن ها انجام گیرد.

گزیده کتاب ابطال و نقض رای داور

خصوص توان اثباتی رأی داور باید گفت که رأی داور با توجه به ماده 1287 قانون مدنی نمی تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و بر این اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می شود.

البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می نماید.

همچنین براساس ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید.

در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را صادر می نماید.

بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.

با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد 92 و 93 قانون ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آن که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.

بنابراین با توجه به مدلول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.