کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه های بانکی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 348.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 116

خلاصه کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه های بانکی

معرفی کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه های بانکی 

حمیدرضا جعفری در کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه های بانکی ابتدا شما را با ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی از عقد ضمان و اثر آن بر اوصاف ضمانت نامه آشنا کرده و سپس به بررسی تأثیر آن بر قابلیت صدور دستور موقت و شیوه های منع پرداخت وجه ضمانت نامه توسط مراجع قضایی و آثار ناشی از پذیرش توقیف ضمانت نامه پرداخته است.

 با توجه به دعاوی مختلفی از جمله منع پرداخت وجه ضمانت نامه توسط ضمانت خواه و یا طرفین قرارداد مطرح شود که یکی از رایج ترین خواسته ها در این دعاوی، صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه قبل از مطالبه و پرداخت آن است.

 در خصوص امکان صدور یا عدم صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد که با توجه به این اختلاف نظرها، این مسأله قابل طرح این است که؛ آیا صدور دستور موقت مبنی بر ضبط ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال ضمانت نامه ها و وصف تجریدی حاکم بر آن ها، مطابقت دارد؟

امروزه در عرصه های مختلف تجاری، بانکی و بین المللی و... ضمانت نامه های بانکی جهت تضمین و شروع اقدامات لازم در راستای عمل به تعهدات مندرج در قراردادها صادر و در صورت تخلف از چارچوب تعهدات قراردادی ذینفع ضمانت نامه بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند از محل تضمین ارائه شده (ضمانت نامه بانکی) اقدام به ضبط و جبران خسارت به نفع خود نماید.

در همین راستا بعضاً دعاوی مختلفی از جمله منع پرداخت وجه ضمانتنامه توسط ضمانت خواه و یا طرفین قرارداد مطرح می گردد و متداول ترین خواسته ها در دعاوی ضمانت نامه خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانتنامه قبل از مطالبه و پرداخت آن است که موضوع دعوای ضمانت خواه برای دستور منع پرداخت ضمانتنامه است، چون به تعهدات خود به درستی عمل ننموده و از قرارداد تخلفی نکرده بنابراین در برابر ذینفع اشتغال ذمه ندارد و ذینفع حق وصول ضمانت نامه را ندارد.


در صورت اثبات این ادعا در فرض صحت، می بایست در محاکم قضائی با طرح دعوی علیه مضمون له اقدام و در صورت اثبات ادعای خود با صدور رای قطعی له خود نسبت به وصول طلب اقدام نماید و در صورت پذیرش و صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه به ذینفع به این معنی است که به یکی از طرفین قرارداد اجازه داده شود، ولو به طور موقتی اجرای تعهد روشن و درستی که با آگاهی کامل پذیرفته است متوقف نماید.

 به عبارتی دیگر، ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد بدون قید و شرط است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود و ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مزبور با توجه به هدف و فلسفه ایجاد آن ها مستقل است.

 در خصوص امکان صدور یا عدم صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران هم در رویه عملی دادگاه ها و هم از لحاظ دکترین اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد. با توجه به مطالب بیان شده، حال مسأله قابل طرح این است که؛ آیا صدور دستور موقت مبنی بر ضبط ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال ضمانت نامه ها و وصف تجریدی حاکم بر آن ها، مطابقت دارد؟ 

گزیده کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه های بانکی

 ویژگی قابل توجهی که در ضمانت نامه ها به چشم می خورد استقلال آن ها از قرار داد پایه است. این استقلال انتزاع از قرار داد پایه ای است که منجر به صدور ضمانت نامه شده است. به عبارتی دیگر می توان گفت که تعهدی است غیرقابل برگشت یک بانک به پرداخت وجهی که مورد ضمانت قرار گرفته در مقابل عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. به عبارتی به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می رود. 

 با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال از قرار داد پایه است، می توان گفت که اصل در صدد نفی وابستگی حقوقی این نهاد از قرار داد پایه می باشد.

 به این معنا که مبنای تعهد پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک ضامن وحق ذینفع (مضمونٌ له) برای وصول آن اصولاً باید منطبق با مفاد و شروط تعیین شده در خود ضمانت نامه باشد نه بر اساس مراجعه به قرارداد پایه و رابطه بین ضامن ومضمونٌ له تحت تأثیر رابطه بین ضامن و مضمونٌ عنه قرار نمی گیرد.

  پس عدم توجه به ایرادات به عنوان مهم ترین اثر این اصل بیان شده است. استثنایی که وارد شده بر این اصل قاعده تقلب است که منجر به منع پرداخت وجه ضمانت نامه می شود.

 چرا که افراط و تفریط موجب لطمه زدن به کارایی صحیح این ابزار تجاری نوپا می شود. پس نباید قلمرو اصل استقلال آن چنان گسترش یابد که هیچ گونه ایرادی نسبت به قرار داد پایه مسموع نباشد و از طرف دیگر در پذیرش قاعده تقلب نباید راه افراط رفت که با هر ایرادی از حیز انتفاع بیافتد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 116

کنگره : HG1607‭‬

دیویی : ‏‫‬‭332/1

کتابشناسی ملی : 5698046

شابک : ‫‬‭978-622-229-057-3‬‬

سال نشر : 1398

نظرات