کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 524.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 166

خلاصه کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

این کتاب به بررسی آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد نکاح، در انحلال نکاح و در بحث اولاد و ارث می پردازد.

در یک جامعه، خانواده کوچک ترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفاً در قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. 

لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است. دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی به بررسی موضوعاتی از قبیل: آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آن ها مترتب می داند و... می پردازد.

در این کتاب، فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم، اختصاص دارد تا شما با ذهنی باز و روشن از آنچه که نگارنده درصدد بیان آن است، وارد مفاهیم ماهوی نوشته شوید. سه مبحث در فصل اول، مورد بررسی خواهند بود. در مبحث اول، مفهوم زناشوئی در لغت و حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، به بیان مفاهیم مشابه همچون نزدیکی، وطی، جماع، زنا و روابط مادون زنا، نزدیکی یا وطی به شبهه و تمکین خواهیم پرداخت و در مبحث آخر به بررسی دیدگاه های ادیان مختلف و دانشمندان در خصوص برقراری روابط جنسی می پردازیم.

در بخشی از کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی می خوانیم

قانون گذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانون گذار و شارع، چنین اجازه ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن، قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آن قدر از نظر قانون گذار، بدیهی بوده است که اساساً نیازی به بیان آن ها نبوده است.اما فرض سومی نیز می توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است.

 در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می نماید که در جاییکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می نهد، نباید مستحق دریافت نیمی از دارائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه اش است در حالی که در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، سبب می شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. 

بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفاً به این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 166

کنگره : KMH542‏‫‭/م7ب2 1397

دیویی : 346/55016

کتابشناسی ملی : 5296364

شابک : 978-622-6055-65-9

سال نشر : 1397

نظرات