برخی فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع هستند و از سوی دیگر پاره ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند. در میان حقوق دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.در حقوق اسلام و در نزد فقهای عظام، ضرر، مفهومی عرفی دارد و امری است موضوعی و جنبه فقاهتی ندارد. حتی کسانی که خود مخالف عدم النفع بوده اند نیز ارجاع به عرف را در این مورد ضروری دانسته اند.

سیره عقلاء موید این است که هر گاه کسی منفعت مسلمی را از بین ببرد باید آن را جبران نماید.آنچه بیشترین توجه را به خود جلب نموده تعارض دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در مسئله عدم النفع قانون آیین دادرسی کیفری عدم النفع منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع را ضمان آور نمی داند.

در بیان جمع بین این دو قانون باید گفت، منظور از منافع ممکن الحصول منافع احتمالی نیست و باید با کمک گرفتن از متن ماده گفت که منافع ممکن الحصول همان منافع قطعی الحصول هستند که در اثر ارتکاب جرم، مجنی علیه از آن محروم شده است. بنابراین ممکن است در معنای وسیع آن به کار نرفته و اراده قانون گذار را از قرائنی چون محروم و متضرر می توان استنباط نمود که منفعت مسلم مورد نظر بوده است.

در بخشی از کتاب می خوانیم

از دیگر شرایط مطالبه خسارت عدم النفع همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ارتکاب جرم می باشد چرا که اثر عمل نامشروع مجرم دو اثر حقوقی و جزایی به وجود می آید. در اثر حقوقی است که فرد مجرم کلیه خساراتی را که به واسطه فعل مجرمانه وی بر فرد مجنی علیه وارد شده است را می بایست جبران نماید، خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص بر اموال باشد یا به واسطه فوت منافع محقق الاحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم، مجنی علیه می توانست تحصیل نماید.

همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت های قابل مطالبه در بند 3 آن را منافعی می داند که در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم شده است علاوه بر جبران خسارت مادی که از جمله پرداخت مخارج درمان و... می باشد می بایست ایامی را که شخص به علت بستری شدن از کار و پرداخت حقوق محروم گردیده را پرداخت نماید.

گاهی ممکن است عضوی از اعضاء مجنی علیه به واسطه جرم آن گونه ناقص شود که وی تا آخر عمر از اشتغال به حرفه خاصی محروم گردد و تبعا از درآمد هایی که عرفا در ارتباط با آن حرفه خاص می توانست تحصیل نماید محروم گردد. مانن اینکه فردی انگشتان دست یک خیاط را که از حرفه خطاطی امرار معاش می نماید قطع نموده و به این لحاظ موجب محرومیت وی از درآمد خطاطی شود.

در این حالت به نظر می رسد مسئله تا اندازه ای حساس تر است، زیرا ضمن اینکه لزوم جبران منافع فوت شده به عنوان یک اصل، عاری از هر گونه شبهه ای می باشد میزان خسارت عدم النفعی که بایستی جبران شود ممکن است مورد اختلاف باشد.

کتابشناسی ملی :

5290393

شابک :

978-622-6055-64-2

سال نشر :

1397

صفحات کتاب :

107

کنگره :

KMH834‏‫‭/‮الف‬7ب4 1397

دیویی :

346/5503