کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران اثر کمال پندار، با بررسی قوه مقننه به نقش و جایگاه آن در حقوق ایران می پردازد. قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است.

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آن ها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانون گذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانون گذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائز اهمیت بسیاری می باشد. جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است.

از سویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود.

رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد. رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی برای وی تعیین شده است.

گزیده کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران

بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره ای از مقامات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه ی مسئولیت، خود بدون حق رأی شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه ی عمل شوراها تأثیر می گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می دهد.

افزون بر این و مهم تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می شوند عضویت دارند. همچنین دو نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورا عضو هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است. در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیأت ها درمدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می شود. این هیأت موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.

افزون بر این هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می شود. این هیأت پس از رسیدگی به شکایات، می تواند شوراهای روستا را منحل کند و در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیأت مرکزی پیشنهاد انحلال می دهد. البته شوراهای منحل شده می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی کند.

صفحات کتاب :

120

کنگره :

‏‫‬‭JQ1787/5‏‫‬‭/پ9ج2 1397

دیویی :

‏‫‭328/5509

کتابشناسی ملی :

5418405

شابک :

978-622-6055-84-0

سال نشر :

1397