قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولت ها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعۀ کیفری و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوزکنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیدۀ مجرمانه پیشگیری نموده و یا حداقل آن را کاهش داده و تحت کنترل درآورند.

بنابراین اگر چه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است، لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت.

در مواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید.

با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید.

در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود.

جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتوی عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت و تعیین ضمانت اجراهای نامتناسب و تقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق و اخلاق گرایی قانونی و ادغام مفاهیم بزه و انحراف، پذیرش مجازات ها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و غیره سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد.

وقتی قوانین کیفری انبوه و مجازا ت ها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شود، یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند.

افزایش عناوین مجرمانه نتیجه ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها، لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی و جرم زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت. قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است.

در بخشی از کتاب جرم زدایی در قوانین جزایی کنونی می خوانیم:

وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف می شود، در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد.

جرم شناسی تعامل گرا به مطالعۀ تعامل ها یا کنش های متقابل موجود میان فرد و جامعه می پردازد و معتقد است که نقش جامعه در رفتار افراد دارای اثرات تعیین کننده ای است.

در عمل، فرآیندهای گزینش و غربالی پلیسی و قضایی در اجرای واکنش اجتماعی علیه مجرمین به چشم می خود. این فرآیندها موجب پدیده برچسب زنی می گردد.

جرم انگاری منجر به تماس بیشتر افراد جامعه با نظام عدالت کیفری می شود و این امر آثار سوء برخورد با دستگاه قضایی یعنی پدیده برچسب زنی و کم کردن فاصله ارتکاب جرم اولیه و جرم ثانویه منجر می گردد.

به عبارت دیگر، میان جرم انگاری و بروز پدیده برچسب زنی رابطه مستقیم وجود دارد. انحراف اولیه، مربوط به مرتکبینی است که به ارتکاب اعمال منحرفانه وارد می شوند، ولی در وضعیت متعارفی قرار دارند. در این مرحله خودپنداری وجود ندارد و انحراف به عنوان بخشی از نقش مرتکب که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است، تلقی نمی گردد.

در حالی که انحراف ثانویه اصطلاحی است که برای اعمال کسانی که عادت به انحراف کرده اند (تکرار جرم) و انحراف بر خودپنداره آنان تأثیر گذارده و نقش منحرفانه به طور آگاهانه به مرحله عمل در می آید، اطلاق می شود.

انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می شود که نقش منحرفانه به واسطه افزایش تماس با منحرفین آلوده تر و غالباً به واسطه آثار برچسب زنی تقویت می شود.

کتابشناسی ملی :

5341305

شابک :

978-622-6055-75-8

سال نشر :

1397

صفحات کتاب :

248

کنگره :

‏‫‬‭KMH3800‏‫‭‏‫‬‭/م9ج4 1397

دیویی :