کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری pdf

معرفی کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری

در کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری نوشتۀ اشکان عبدالی و خلیل الله احمدوند، سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین المللی، اثبات شده است.

طرفین یک قرار داد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرار داد مورد نظرشان، آزاد و مختارند. از دیرباز، ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوق دانان بوده است. 

اینان در پاسخ به این سؤال که آیا طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثربخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه کرده اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن ها وجود دارد؛ از مهم ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است.

 در بخشی از کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری می خوانیم

 افلاطون را باید بزرگ ترین فرمالیست در جهان یا پدر فرمالیسم تاریخی نامید. او با طرح نظریه مثل یا صور بنیاد فرمالیسم را پی افکند. به نظر افلاطون، خدای مباشر مانند مجسمه ساز بنا به شرحی که افلاطون در مکالمه ی «تیمه» نوشته است دو نوع اشیا را در اختیار دارد.

 یکی مجموعه ی صور را که منظور نمونه های اشیای ممکنه، اشیای ریاضی، اشیای طبیعی تحقق یافته و اشیای طبیعی تحقق پذیر واشیایی است که به واسطه ی هنر انسانی قابل نظم و ترتیب است و دیگر ماده ی بی شکل. وقتی خدای مباشر بدین گونه مجهز گشت بر صور نظر می اندازد و در ماده به تقلید از آن ها، آنچه را که در آن ها می یابد تولید می کند، چنان که مجسمه ساز روی مدلش نظر می اندازد و مرمر را از روی آن می تراشد. جریان فرمالیست در حقوق قراردادهای ایران تمایل به تبعیّت افراد جامعه از صورت های مثالی یا فرم های از پیش تعیین شده ی قراردادها دارد. 

گویی همچون نظریه مثل افلاطون صورت هایی ناب از قراردادها از پیش ساخته شده و افراد جامعه مکلف اند در همین قالب های پیش ساخته عمل نمایند و دور شدن از آن ها حرکت به سمت فساد تلقی می شود و خواست افراد در محدوده ی انعقاد یا عدم انعقاد یکی از این فرم های معین خلاصه می شود. البته بعضی از این فرم ها همچون عقد صلح دامنه ی گسترده ای دارد؛ به حدی که قابلیت برآورده کردن خواسته های متعدد و گوناگون را دارد. 

ماده ی 754 ق. م. می گوید: "هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد." چنان که می بینیم دامنه ی این عقد آن قدر وسیع است که کمتر خواسته ای است که از طریق آن برآورده نشود. مع ذالک باید در نظرداشت که این وصف از صورت گرایی این صیغه معین که سید العقود هم خوانده شده، نمی کاهد. زیرا اصالت دادن به فرم این عقد نتایج تأسف بار ناعادلانه را که منطقا از آن صادر می شود، در نظرها طبیعی جلوه می دهد.

 به عنوان مثال، طبق ماده ی 858 ق. م. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است، می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد.

 بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض نتیجه ی آن همان نتیجه ی بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه ی بیع در آن مجری شود. 

چنان که می بینیم نقش فرم ها، اصل قرار می گیرند و عمل حقوقی خاص در قالب فرم های متفاوت نتایج متفاوتی را حاصل می کند. بدین معنی که می توان از طریق فرم معین عقد صلح نتیجه ی معامله ای خاص مثل بیع را به دست آورد، همزمان از احکام آن فرار کرد.