کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی نوشته ی علی اکبر توکلی، دیدگاه های مختلف در زمینه ارشادیت و مولویت را طرح و ارزیابی نموده و برای ارائه راه حلی قابل قبول تلاش می کند و به مباحثی از علم اصول، همچون؛ بحث از حسن، قبح عقلی و شرعی و اقسام حکم، که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده، اشاره می نماید.

علم اصول خصوصا در سده اخیر در میان دانشمندان شیعه به حق مورد توجه بسیار واقع شده و شاهکارهایی از عمق و ظرافت اندیشه بشری در آن خلق شده است.

دانشمندان علم اصول در بسیاری از موضوعات این علم دقت نظر و موشکافی را به غایت رسانده و درباره جزئی ترین مطالب، به اندک مناسبت، بحثی مفصل ترتیب داده اند و کار استطراد را به آن جا رسانده اند که فهم ارتباط برخی از موضوعاتی که اینک در این علم مطرح می شود با مسائل اصول و فقه به تامل فوق العاده نیاز دارد، و چه با مسائلی که ابواب و فصولی از کتب اصولی را به خود اختصاص می دهد ولی ثمره عملی چندانی در استنباط احکام فقهی بر آن مرتبط نیست و هم چنان که معروف است در مواردی دانش پژوهان را به ظهور ثمره در نذر ارجاع می دهند، البته بیان چنین مباحثی، جولان فکری دانش پژوهان را در پی دارد و باعث آشنایی ایشان با مقدمات اجتهاد می گردد.

با این همه، پاره ای از موضوعات آن چنان که باید مورد توجه ایشان واقع نشده است. از جمله این مباحث که جایگاه لازم را در تالیفات اصولی نیافته موضوع «امر ارشادی و مولوی» است. تقریبا در هیچ کتاب اصولی این بحث به صورت منقح و سامان یافته مطرح نشده است و صرفا در برخی موارد بدان اشاره ای رفته، گویا مسئله آن قدر واضح فرض شده که نیاز به هیچ گونه توضیحی نبوده است، در حالی که از عناوین مشابه به این موضوع بسیار گفتگو شده است، مثل بحث های واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب موسع و مضیق، واجب اصلی و تبعی، واجب نفسی و غیری، واجب تعبدی و توصلی که اغلب در مباحث مربوط به تقسیمات واجب مطرح می شود و یا موضوعاتی نظیر حکم واقعی و ظاهری، حکم اولی و ثانوی، حکم وضعی و تکلیفی، حکم امضایی و تاسیسی و... که به طور مستقل یا به مناسبت، مورد بحث واقع شده است.

در بخشی از کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی می خوانیم:

آیا تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در حکم وضعی راه دارد یا ندارد؟ مثلا ملکیت گاهی حکم واقعی است و گاهی حکم ظاهری چون ملکیت یک حکم وضعی و امر اعتباری است. آیا این تقسیم در حکم وضعی هم جریان دارد؟

حکم شرعی یا ظاهری و یا واقعی است یعنی همان طوری که شارع به وسیله اسباب خاصی اعتبار ملکیت می کند که این ملکیت، ملکیت واقعیه است گاهی هم شارع موارد اختلاف مستندا به قاعده ید یا مستندا به بینه حکم به ملکیت کسی می کند در این صورت دیگر ملکیت واقعی نیست چه بسا ید مالکانه نباشد و ید امانی باشد و آن مالک هم بینه ای برای مالکیت خودش ندارد پس در این صورت آن ملکیت یک ملکیت ظاهریه است.

یا مثلا طهارت و تذکیه که یک حکم وضعی است که هم طهارت واقعیه داریم و هم طهارت ظاهری مثل لحمی که در بازار مسلمین عرضه می شود، پس اگر حلیت چیزی به استناد سوق المسلین ثابت شد یک حلیت ظاهری است، این غیر از آن طهارت و حلیت ظاهریه ای است که از قاعده طهارت و حلیت استفاده می شود. پس قطعا در بعضی از موارد احکام وضعیه مواجه با حکم ظاهری هستیم در مثل ملکیت، زوجیت، حلیت و طهارت و تردیدی نیست که در بخشی از احکام وضعیه حکم ظاهری داریم یعنی ملکیت ظاهری داریم در مقابل ملکیت واقعی، زوجیت واقعی داریم در مقابل زوجیت ظاهری، اگر در دعوایی به استناد ادعای زن یا به استناد بینه یا شهادت شهود حکم به زوجیت شد در این صورت زوجیت یک حکم وضعی ظاهری است.

قول مشهور: بسیاری از بزرگان قائل شده اند که هم حکم ظاهری داریم و هم حکم واقعی، ظاهر کلام این است که پای دو جعل و انشاء در کار است، یک جعل و انشاء همان است که خداوند تبارک و تعالی بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال هست حکمی را جعل می کند مثلا می بیند شرب توتون مفسده لازمه الاجتناب ندارد که حرمت را درباره او جعل کند از این جهت اباحه را جعل می کند یا مثلا نماز جمعه را یک فعل دارای مصلحت لازمه الاستیفاء می داند حکم به وجوب آن می کند یعنی حکم وجوب را جعل و انشا می کند.

کتابشناسی ملی :

4876780

شابک :

978-600-8796-74-9

سال نشر :

1396

صفحات کتاب :

130

کنگره :

BP163‏‫‭/ت9م8 1396

دیویی :

297/31