کتاب دادستان و وظایف واختیارات وی درامور حسبی pdf

معرفی کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی 

کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی نوشته هاشم امامی، به بررسی اجمالی تشکیلات و تقسیمات دادسرا و وظایف عمومی آن، وظایف و اختیارات دادستان در امور حسبی مربوط به ولایت، وظایف و اختیارات دادستان از لحاظ قیمومت، غایب مفقودالاثر، امین و تضمین های کیفری و حقوقی اعمال اولیای و سرپرستان محجور می پردازد. 

 نیازمندی جوامع به قوانین جامع و روشن در خصوص سیاست گذاری های داخلی و خارجی، ارتباط متقابل دولت مردان با شهروندان سر و سامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده های اجتماعی و سیاسی، داوری بین مردم و غیره، امری بدیهی است و از سوی دیگر، فقد قانون، نارسایی قوانین یا ابهام و اجمال آن ها، حرکت جامعه را مختل نموده و برای شهروندان و افراد جامعه و سیستم اداره کننده آن دشواری هایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به توقف جامعه می شود، تردیدی نیست که برای حفظ و امنیت هر جامعه و حفظ امنیت و حقوق افراد آن ضوابط و معیارهای لازم و ضروری است، فقدان این ضوابط و معیارها و ضمانت های اجرائی آن باعث ناامنی جامعه و تضییع حقوق افراد جامعه انسانی است. 

از مهم ترین اهداف حقوق که در طول تاریخ همه نظام های حقوق بر آن تاکید داشته اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع و قوانین الهی بوده و پیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت در جامعه معرفی نموده اند بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند تا آن جا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند.

نقش حکومت اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی بسیار مهم است عدالت اجتماعی عبارت است از مراعات حقوق همه افراد چنان که هر کسی بتواند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابد و به تعبیر دیگر امکانات موجود در جامعه، امکان کار، امکان تحصیل، امکان فن، امکان هنر و امکان کسب و مال و امثال آن ها عادلانه بین افراد و اقشار جامعه تقسیم شده باشد و برای واماندگان و ضعفا نیز به همان نسبت امکان رشد و رفاه تامین گردد.

گزیده کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی 

یکی از مواردی که موجب انتقال قهری مالکیت می گردد یا ملک را به مالکین شخص در می آورد ارث است که طبق ماده 140 قانون مدنی اسباب تملک به چهار صورت مشخص گردیده که یکی از آن ها ارث است. و تصدیق انحصار وراثت مشخص کننده اشخاصی است (سندی در دست وارث) که می توانند اموال متوفی را تملک نمایند، همچنین با توجه به منطوق ماده 12 قانون ثبت که مقرر داشته «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» 

 قانون گذار ثبت «انتقال مالکیت ناشی از ارث در دفاتر املاک را نیز موکول به احراز وراثت و تصدیق انحصار وراثت دانسته و برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که بر خلاف واقع خود را وارث قلمداد می نمایند و با وجود وارث دیگری آن را مکتوم نگه می دارند و موفق به دریافت گواهی حصر وراثت می گردند، مقررات کیفری خاص پیش بینی کرده است.