معرفی کتاب علل رافع مسئولیت کیفری

کتاب علل رافع مسئولیت کیفری، اثر دریا میرزایی؛ در سه فصل به نگارش درآمده که به بررسی هر موضوع و تعریف فلسفه و مبانی آن می پردازد و سپس برای راحتی توضیح هر چه بهتر مطالب، علل رافع مسئولیت کیفری را به دو دسته کلی که عبارتند از: علل درونی رافع مسئولیت و علل بیرونی رافع مسئولیت تقسیم کرده‌، و هر یک را در یک فصل به بررسی و توضیح آن پرداخته است.

از جمله مباحث بنیادین حقوق جزا که آثار و فواید متعددی به دنبال دارد عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است.

گزیده کتاب علل رافع مسئولیت کیفری

گفتار دوم: مبنای نظام حقوقی انگلستان
نظام حقوقی انگلستان بر مبنای نظام حقوقی کا من لا است. به عبارت دیگر کامن لا اساس و پایه نظام حقوقی انگلستان و جهت مشترک بودن این نظام برای همه‌ی بخش‌های انگلستان و ولز آن را کامن لا می‌نامند. نظام حقوقی کامن لا که به نظام قضایی و سابقه قضایی هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال۱۰۶۶میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شده. کامن لا به معنای حقوق مشترک است؛ صفت مشترک در این کلمه به اجرای آن در تمامی قلمرو کشور انگلستان اشاره دارد و با توجه به این که پیش از اجرای این نظام دادگاه‌های محلی براساس عرف‌های محلی حکم می‌دادند .

حقوق‌دانان پیرو نظام حقوقی مدرن گاهی کامن لا را «حقوق عرفی» می‌نامند. حقوق عرفی نامیدن کامن لا ناشی از این تصور است که هر نظام حقوقی که مدون نباشد عرفی است اما این تصور غلطی است که حقوق کامن لا را حقوق مبتنی بر عرف بدانیم چرا که اهمیت عرف مثلاً در حقوق انگلستان که بر مبنای حقوق کامن لا است به مراتب از آرای قضایی و قانون کمتر است و حتی با آن‌ها قابل قیاس نیست؛ البته ذکر این نکته ضروریست که عرف در همه نظام‌های حقوقی دارای جایگاه ویژه‌ای است و می‌توان گفت که حقوق از عرف مایه می‌گیرد و کم‌کم در روابط و مناسبات مردم جای خود را باز می‌کند و به صورت قانون جلوه‌گر می‌شود. قوانین براساس همین عرف‌ها پی‌ریزی می‌شوند و هرچه بیشتر از این سرچشمه منشعب گردند غنی‌تر می‌شوند و آسان‌تر به اجرا در می‌آیند و این واقعیت به حدی است که عده‌ای از حقوق‌دانان نظام کامن لا را نظام عرفی نامیده‌‌اند در واقع نظام حقوقی کامن لا اساساً حقوق ساخته دست قضات و دادگاه‌ است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرای قوه مجریه. قاضی در نظام حقوقی کامن لابه هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین ماهیت دعوی اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با توجه به دعوی‌های رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاه‌ها پیش‌تر در مورد آن‌ها صادر کردند می‌پردازند و در صورت شباهت بین عناصر ‌دو دعوی حکم مشابه صادر می‌نمایند در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیرا اساساً با دعوی سابق متفاوت است از قاعده عدول کرده و رأی جدید صادر می‌کنند و چه با این رأی سابقه جدیدی ایجاد نمایند. این رویه قاعده سابقه نام دارد.. .

نظرات کاربران و نقد و بررسی علل رافع مسئولیت کیفری