معرفی کتاب حقوق ثبت اسناد

کتاب «حقوق ثبت اسناد» نوشتهٔ سبحان‌پاشا زانوسی در نشر برگ و باد چاپ شده است. یکی از این مسائل تضمین معاملات اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت بر آن ها و جلوگیری از معاملات معارض بر روی آن‌هاست. امروزه با الکترونیکی شدن نظام ثبتی به یکی از نیازهای مبرم کشور پاسخ داده شده و آثار بهره‌گیری از تکنولوژی روز در دفاتر اسناد رسمی به وضوح نمایان شده است، به طوری که با استفاده از فضای فناوری اطلاعات، بهره‌وری بهینه از تمامی اطلاعات به دست آمده، با رعایت اصل سرعت و دقت، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی را از حالت سنتی خارج کرده و زمینه برای ارتقا و بهره‌وری مطلوب فراهم شده است.

حقوق ثبت، در اصطلاح، مجموعه‌ی اعمال اداری- حقوقی است که طی آن، رسماً ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه، اوراق و فهرست‌هایی یادداشت و اعلام می‌کنند و بدین ترتیب حقوق ثبت، مجموعه‌ی قواعدی است که اعمال فوق را تحت نظم درآورده و بر آنها حاکم است و دانش حقوق ثبت، آگاهی بر آن قواعد و بررسی و تحلیل و تبیین آن هاست. مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک در دفاتر دولتی (رسمی) است، حقوق ثبت را «شبه مدنی» نامیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که بر اسناد عادی ممکن است وارد شود، آن است که بر خلاف اسناد رسمی که مطابق قانون تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن‌ها معتبر می‌باشد، اسناد عادی قابل انکار و تردید و ... هستند. به طور مثال چنانچه یک سند عادی به مرجع قضایی ارائه شود و طرف دعوی بگوید امضای ذیل سند متعلق به من نیست، بار اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی خط بر عهده‌ی دارنده آن می‌باشد، اما در اسناد رسمی صرفاً می‌توان در مورد اصالت آن‌ها ادعای جعلی بودن نمود و یا آنکه در مورد عدم اعتبار قانونی آن‌ها تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی در محکمه قضایی و با ابراز ادله قانونی کافی می‌توان اثبات نمود که به جهتی از جهات قانونی سند مزبور از درجه اعتبار ساقط شده است تا محکمه حکم به ابطال سند صادر نماید.

گزیده کتاب حقوق ثبت اسناد

تعریف سند:
ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده‌ی 1284ﻗﺎﻧﻮن مدنی: «ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ که در ﻣﻘﺎم دﻋﻮی ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ.» دلایلی است که ﻏﺎﻟﺒﺎً پیش از وﻗﻮع اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺎزع ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺧﻮد دو گونه اﺳﺖ: ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی و رسمی. واژه‌ی ﺳﻨﺪ «در ﻣﻌنی ﻟﻐﻮی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از معنی اصلاحی ﻓﻮق دور ﻧﯿﺴﺖ، در زﺑﺎن ﻋﺮﺑی ﺑﺮ وزن فَعَل ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺒﻪ اﺳﺖ ﺑه معنی چیزی که ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد می‌کنند و در زﺑﺎن ﻓﺎرسی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ معنی «تکیه‌گاه، آنچه پشت بر روی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند» آمده است. به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق. آ. د. م: سند جز ادله اثبات دعوی محسوب است.

نظرات کاربران و نقد و بررسی حقوق ثبت اسناد