معرفی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره چهارم)

در فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره چهارم) - زمستان ۱۳۹۶، به تفسیر مباحثی چون مسئولیت دولت ها، حقوق بین الملل دریاها و شهدای ترور در حقوق ایران و بین الملل با سطح علمی و کیفی بالایی پرداخته شده است.

گزیده فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره چهارم)

به نظر می رسد، ما پیش از آن که خلاء قانونی داشته باشیم، کاستی های نظری، اعتقادی، عملی و اجرایی داریم، البته، نمی توان انکار کرد که از لحاظ شکلی و صرف نظر از محتوا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعریف شکلی قانون اساسی شایسته انطباق دارد. این سخن را نباید با سخن کسانی که از روی احساسات یا تعصبات سیاسی یا ایدئولوژیک محض، ادعاهای مشابهی را تحت عناوینی مانند «برترین یا بهترین قانون اساسی جهان» مطرح می کنند، یکسان گرفت.

برای حل چالش های حقوق شهروندی به نظر می رسد، فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت یا حقوق شهروندی اختصاص دارد. اگر این فصل به عنوان چراغ راهنمایی برای اجرای دیگر فصول قانون اساسی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، البته این فصل هم آرمانی نیست و می توانیم کاستی هایی را در آن مشاهده کنیم.

اما معتقدیم، ما هنوز مراحل اولیه را طی نکرده ایم، از لحاظ اجرایی هنوز به نسل اول حقوق شهروندی نرسیده ایم تا چه رسد به نسل دوم و نسل سوم. حاکمیت قانون باید در معنای تمام عیار در جامعه ما محقق شود. تحقق حاکمیت قانون در معنای تمام عیار، یعنی تحقق حق ها و آزادی های فردی و گروهی یا همان تحقق حقوق شهروندی است. افرادی برای راه اندازی شبکه ماهواره ای اقدام کردند اما با ممانعت مواجه شدند.

بله! دموکراسی بدون وجود رسانه های خصوصی بی معنی است. مردم سالاری از هر نوعی باشد، بدون وجود رسانه های دیداری - شنیداری خصوصی، فاقد محتواست. آزادی بیان به صرف ذکر آن در قانون اساسی تضمین نمی شود، آزادی بیان با ابزارهای بیان آزاد شناخته می شود. اگر در کشوری بگویند آزادی بیان وجود دارد، ولی ابزارهای کارآمد بیان آزاد را در اختیار شهروندان قرار ندهند؛ دقیقا به این معناست که اصل آزادی بیان را به رسمیت نمی شناسند.

نظرات کاربران و نقد و بررسی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره چهارم)