صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت&nbsp;</h2>
<p><strong>کتاب</strong> <strong>ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت</strong> نوشته&zwnj;ی علیرضا ملکی&zwnj;پور، به بررسی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی می&zwnj;پردازد.</p>
<p>بخش دیگری از این کتاب ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات می&zwnj;باشد که شامل &laquo;قانون زمین شهری&raquo; که به زمین&zwnj;های واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک&zwnj;ها وابسته است و &laquo;قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن&raquo; که مربوط به زمین&zwnj;های خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست.</p>
<p><strong>کتاب</strong> <strong>ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت</strong>، قانون ثبت، به عنوان مبنای اعتبار اسناد رسمی است. در این مسیر قانون&zwnj;های گوناگونی در خصوص اراضی جنگلی تصویب شده است که منشأ آن به تصویب &laquo;قانون ملی شدن جنگل&zwnj;های کشور&raquo; باز می&zwnj;گردد. هر چند که این قوانین در نهایت منجر به باطل شدن اسناد رسمی می&zwnj;گردند، ولی تصویب آن&zwnj;ها به منظور حفاظت از منابع طبیعی واجب بوده است.</p>
<p>در واقع زمین&zwnj;های کشاورزی و جنگل&zwnj;ها ملی هستند و از شمول اراضی موات خارج&zwnj;اند. به طور کلی می&zwnj;توان نتیجه گرفت که، چنانچه قانون&zwnj;گذار در ماده 24 قانون ثبت بعد از به پایان رسیدن رمان اعتراض به ثبت، پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را ممنوع می&zwnj;کند، اما با تصویب قوانینی که در این کتاب می&zwnj;خوانید در بعضی موارد از تصمیم خود برمی&zwnj;گردد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.</p>
<h2>گزیده کتاب ابطلال&nbsp;اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت&nbsp;</h2>
<h4>&nbsp;در بخشی از کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت می خوانیم:&nbsp;</h4>
<p>&nbsp;حل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی بوده و ارجاع پرونده&zwnj;ها به کمیسیون از طریق دبیرخانه انجام می&zwnj;شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می&zwnj;باشد. این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه&zwnj;ها و عکس&zwnj;های هوایی و مطالعه پرونده&zwnj;های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می&zwnj;نماید.</p>
<p>&nbsp;بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده&zwnj;های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت، نمی&zwnj;تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم و مشخص گردد.</p>
<p>به استناد مادة 1287 قانون مدنی: &laquo;سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد&raquo;. با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می&zwnj;گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می&zwnj;گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد. همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت. نتیجه می&zwnj;گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:&nbsp;<br>1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می&zwnj;کند مانند عدم امضاء سردفتر<br>2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی&zwnj;کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)<br>بند سوم: وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی<br>سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.</p>
<p>قوی&zwnj;ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی&zwnj;ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود. &nbsp;</p>

فروشگاه اینترنتی فراکتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت