صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری&nbsp;</h2>
در کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری نوشتۀ حیدر عمرانی می&zwnj;باشد و انتشارات قانون یار&nbsp; آن&zwnj;را به چاپ رسانده، مباحثی چون مفاهیم و کلیات اسناد تجاری، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت، شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری و آثار ضمانت در این اسناد مورد بررسی قرار می گیرد.
از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث &laquo;اسناد تجاری&raquo; است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان &laquo;اسناد تجاری&raquo; مورد بحث قرار می گیرند.
هرچند در مورد این عنوان و حوزه ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آن ها &laquo;اسناد تجاری&raquo; گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند.&nbsp;
نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک. اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در قانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می دهد.
از جمله این که دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادر کننده، قبول کننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله ای که سند تجاری از آن ناشی شده در اعتبار سند تجاری وارد نمی نماید و مسئولین پرداخت سند نمی توانند به استناد عدم انجام معامله ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند.&nbsp;
روابط حقوقی بین صادر کننده سند و گیرنده ی سند تجاری، تأثیری در حقوق دارنده ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته اند، برای پرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.
ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده 249 قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد.
در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه ی منقول و غیرمنقول باقی نمی ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می شود.
همچنین نمی توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند.
<h2>بخشی از کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری&nbsp;</h2>
عقد ضمان یکی از عقود معین است که شرایط تفصیلی آن در قانون مدنی بیان شده است. حقوق ایران عقد ضمان مبتنی بر نقل ذمه می داند و تضامن را یک استثناء و برخلاف قاعده عام تلقی می نماید.
به همین خاطر، ماده ی 403 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی را تنها در چارچوب قرارداد یا قانون اجازه نموده است. پس طرفین قرارداد می توانند شرط کنند که ضامن و مضمونٌ عنه در عرض یکدیگر متضامناً مسئول باشند و چنین قراردادهایی وفق ماده 10 قانون مدنی و 402 و 403 قانون تجارت نافذ و واجد آثار حقوقی است.

فروشگاه اینترنتی فراکتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی بررسی ضمانت در اسناد تجاری