صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی</h2>
کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی نوشته عنایت الله بامری نیا منتشر شده در انتشارات قانون یار است. عنایت الله بامری نیا در کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی، ابتدا به بررسی پیشینه&zwnj;ی عملیات نجات دریایی و بعد از آن به کشتی و انواع آن می&zwnj;پردازد؛ سپس عملیات نجات دریایی را تشریح و در نهایت ماهیت قرارداد آن را بیان می&zwnj;کند.
حقوق نجات که یکی از شاخه&zwnj;های حقوق دریایی محسوب می&zwnj;گردد و دارای تاریخچه&zwnj;ای طولانی است و قدمت آن به طول استفاده&zwnj;ی بشر از دریا بر می&zwnj;گردد. اما حقوق نجات امروزی دست خوش تغییرات زیادی نسبت گذشته شده است. مفهوم قدیمی نجات بیشتر شامل نجات اموال از کشتی&zwnj;های شکسته می&zwnj;شود. حقوق نجات نوین شامل نجات شناور و سایر اموال دریایی در دریا در زمانی که این اموال در معرض خطر هستند، می&zwnj;شود.
همچنین این عملیات می&zwnj;تواند راجع به جلوگیری یا تقلیل صدمه به محیط زیست دریایی و نجات جان انسان در مناطق آبی باشد. در حقیقت حقوق نجات در گذشته بسیار ساده بوده اما تحولات بسیار زیادی در این بخش در چند قرن اخیر رخ داده است.
<h2>گزیده کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی</h2>
کسی که فاقد قوه&zwnj;ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد، مجنون نامیده می&zwnj;شود و تشخیص آن که یک مفهوم عرفی و پزشکی است، همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی&zwnj;تواند یک ضابطه قطعی به دست دهد. جنون بر دو نوع است: دایمی (اِطباقی) و ادواری. جنون دایمی جنونی است که مداوم بوده و حال افاقه (بهبود) برای مجنون وجود ندارد؛ اما جنون ادواری آن است که فقط در پاره&zwnj;ای از اوقات عارض گردد (صفایی، 1389: 117 و 116). چون مجنون فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی&zwnj;تواند قصد انشاء و اراده ی حقوقی داشته باشد، مانند صغیر غیرممیز، دارای حجر کامل است و کلیه اعمال حقوقی او به واسطه فقدان اراده حقوقی باطل است.
در خصوص مجنون ادواری نیز اعمال حقوقی او در صورتی نافذ است که در حالت افاقه (بهبود) و عدم داشتن جنون منعقد شده باشد. ماده 1213 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: &laquo;مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی&zwnj;تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه&zwnj;ی ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می&zwnj;نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه ی او مسلم باشد&raquo;. در خصوص بار اثباتی داشتن جنون یا حالت افاقه در خصوص جنون ادواری در زمان انعقاد عقد با توجه به ماده مذکور، باید اصل را جنون شخص مجنون ادواری، حین القد دانست (کاتوزیان، 1388: 48). زیرا بر اساس ذیل ماده 1213، قانونگذار استصحاب مالکیت سابق یا عدم انتقال مال یا عدم ایجاد تعهد را بر اصل صحت معاملات مقدم دانسته است و بر آن حکومت دارد. بنابراین بر اساس حقوق ایران، اگر یکی از طرفین قرارداد نجات دریایی مجنون باشد عقد بواسطه عدم داشتن اراده حقوقی محکوم به بطلان است و اگر شخص مجنون ادواری باشد در صورتی قرارداد صحیح است که عدم جنون و افاقه در زمان انعقاد عقد اثبات گردد.

فروشگاه اینترنتی فراکتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی