صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب عین بودن مال موقوفه</h2>
<p><strong>کتاب</strong> <strong>عین بودن مال موقوفه </strong>به قلم سکینه ایزدی مهر، ابتدا به چیستی مال موقوفه و دیدگاه فقها در مورد آن پرداخته، سپس امکان فروش، تبدیل مال موقوفه و شرایط آن را در ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می&zwnj;دهد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.</p>
<p>وقف در گروه نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم و اساسی کشور قرار دارد که گویی بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط و اوضاع روز نیاز است تا دامنه&zwnj;ی آن را به سمت و سوی اموال جدید سوق داد. از جمله این اموال جدید، می توان به حقوق مالکیت معنوی اشاره نمود. گسترش روز افزون این نوع اموال و همچنین اهمیت آن&zwnj;ها در دنیای امروز باعث شده تا این سوال پیش آید که آیا این اموال قابلیت موقوفه شدن را دارند یا خیر؟</p>
<p>حقوق مالکیت معنوی همچون سایر اموال به تناسب خصوصیات خود قابل قبض و اقباض&zwnj;اند. بنابراین سکینه ایزدی مهر در کتاب <strong>عین بودن مال موقوفه </strong>در تلاش است تا گام به گام به بحث و بررسی پیرامون این حقوق بپردازد. حقوق مالکیت معنوی امری جدید است که با پیشرفت علم روز ایجاد شده و تمام عالمان جامعه&zwnj;ی بشری معتقدند که این موضوع از اهمیت و ارزش مالی بسیار بالایی برخوردار است.</p>
<h2>گزیده کتاب عین بودن مال موقوفه</h2>
<p>مضمون و محتوای مالکیت احاطه و تسلط است. این تسلط و استیلاء مالکانه نسبت به اموال واقع در یک محدوده مشخص جغرافیایی نظیر شهر یا یک کشور به دو صورت نمود و تجلی می&zwnj;یابد. صورت نخست مربوط به اموالی است که در ید مالکانه اشخاص قرار دارد و قانون نیز این تصرفات را به رسمیت می&zwnj;شناسد، نظیر مالکیتی که در اثر بیع و ارث و یا سایر اسباب تملک برای اشخاص بوجود می&zwnj;آید.</p>
<p>شق و وجه دیگر مربوط به اموالی است که قابل تملک خصوصی نمی&zwnj;باشد ولی ملک عموم افراد ملت محسوب، و دولت به نمایندگی از عموم، متولی اداره و نیز حفظ و صرف آن&zwnj;ها در جهت مصالح و منافع همه افراد جامعه است. مباحات اصلی و مشترکات نظیر اراضی موات، آب&zwnj;ها، معادن، راه&zwnj;ها و میادین و شارع از این قسم اموال محسوب شده و لذا این قبیل اموال نیز مال بلامالک نبوده بلکه ملک عموم افراد جامعه است که می&zwnj;توان از آن به عنوان ملک تعبیر کرد.بر همین اساس در فصل سوم جلد اول قانون مدنی از این موارد تحت عنوان &laquo;اموالی که مالک خاص ندارد&raquo; تعبیر شده و نه اموال بلامالک.</p>
<p>بنابراین، این استدلال که &laquo;ملک بلامالک معقول نیست و نه مال بلامالک&raquo; قابل قبول نمی&zwnj;باشد و مالیت و مملوکیت دو مفهوم لازم و ملزوم و لاینفک از یکدیگر هستند و علی القاعده اعیان موقوفات نیز از این اصل کلی مستثنی نیستند.</p>

فروشگاه اینترنتی فراکتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی عین بودن مال موقوفه