صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2 style="text-align: justify;">معرفی کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها</strong> اثر نوشین اکبری&zwnj;دوبرجی، ویژگی&zwnj;ها می&zwnj;باشد که در انتشارات قانون&zwnj;یار به چاپ رسیده است.</p>
<p style="text-align: justify;">در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانون&zwnj;گذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می&zwnj;توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش&zwnj;بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانون&zwnj;گذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص &laquo;شرط فاسخ&raquo;، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه&zwnj;های بدوی و عالی را به دنبال داشته است.</p>
<p style="text-align: justify;">به نظر می&zwnj;رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، &laquo;شرط فاسخ&raquo; با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی&zwnj;توان یافت.</p>
<p style="text-align: justify;">از مهم&zwnj;ترین و رایج&zwnj;ترین عهد و پیمان&zwnj;های منعقده بین انسان&zwnj;ها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می&zwnj;باشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت&zwnj;های مختلف واقع می&zwnj;شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، &laquo;شرط فاسخ&raquo; می&zwnj;باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد، بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی&zwnj;نام را هم دارد و می&zwnj;تواند در اینگونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند. شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش&zwnj;بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانون&zwnj;گذار در قانون مدنی ایران پیش&zwnj;بینی شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و... که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده&zwnj;اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با اینگونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه&zwnj;های بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. کتاب <strong>ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها</strong> ، ویژگی&zwnj;ها، ارکان و همچنین آثار شرط فاسخ را مورد بررسی قرار می&zwnj;دهد.</p>
<h2 style="text-align: justify;">گزیده کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها</h2>
<p style="text-align: justify;">با استفاده از عرف و عادت در زمینه شرط فاسخ، می&zwnj;توان خلأهای موجود در این زمینه را پر کرد. زیرا حق تفسیر قانون، به قاضی اجازه می&zwnj;دهد که با استفاده از عنصر عرف به عنوان منبع ثانوی صدور رأی قضایی، در مواردی که دسترسی به قانون صریح ندارد، از عرف برای انشای رأی محکمه استفاده نماید و قانون را به قلمروهای به ظاهر نانوشته، توسعه دهد. در نظام حقوقی کامن لا و نظام&zwnj;های حقوقی که از هیئت منصفه به عنوان مشاوران محکمه و یا صادرکنندگان رأی استفاده می&zwnj;کنند، عملاً جریان قضایی را به عرصه عرف می&zwnj;کشانند، زیرا آنچه در رأی هیئت منصفه نقش مؤثر دارد، وجدان عمومی و به تعبیری عرف است که اهمیت زیادی دارد.</p>
<p style="text-align: justify;">در بیشتر دادنامه&zwnj;هایی هم که در این اثر علمی مورد بررسی قرار گرفت، نقش عرف انکارناپذیر بود و دادگاه&zwnj;ها جهت احراز قصد و اراده مشترک طرفین قرارداد و تشخیص و تفسیر شرط مندرج در آن به عرف استناد کرده&zwnj;اند و بر این اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده&zwnj;اند. بنابراین، از جمله مواردی که می&zwnj;توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد، عرف می&zwnj;باشد که در قرآن، فقه، حقوق داخلی و بین&zwnj;المللی آمده است. بسیاری از مواد قانون مدنی ایران، حتی مبحث قواعد عمومی قراردادها، مرتبط با عرف است. با توجه به سکوت قانون در رابطه با شرط فاسخ، می&zwnj;توان به عرف معمول در این زمینه مراجعه کرد. همان&zwnj;طور که اکثر دادگاه&zwnj;ها جهت تشخیص و احراز قصد و اراده مشترک طرفین از شرط مندرج در قرارداد به عرف استناد کرده&zwnj;اند و بر این اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده&zwnj;اند. پس عرف معمول در این زمینه را باید به عنوان یک عرف قضایی بپذیریم؛ همچنان که تشخیص بسیاری از موارد به وسیله عرف است و در بسیاری از ماهیات حقوقی، عرف، صاحب&zwnj;نظر و انکارناپذیر است.</p>

فروشگاه اینترنتی فراکتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها