معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی، اثر ناهید السادات فاطمی قمشه؛ در چهار فصل به بررسی اهمیت ثبت رسمی اسناد، اراضی جنگلی، تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت، بررسی حقوقی نظام رسیدگی، فلسفه تصویب قانون زمین شهری و... می‌پردازد.

گزیده کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

هر چند که اسناد رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی به اسنادی گفته می‌شود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم شده باشد، لیکن فراوانی اسناد تنظیمی جهت املاک آن قدر است که وقتی نامی از اسناد رسمی به میان می‌آید، اسناد رسمی مالکیت و یا اسناد مربوط به انتقال املاک به ذهن متبادر می‌شود.

و این تبادر به حدی است که هر وقت سخن از حقوق ثبت به میان می‌آید نیز همین قاعدی جاری است البته این بدان معنا نیست که ادعا کنیم که معنای مجازی برای عبارت فوق به وجود آمده است. ولی همان‌گونه که ذکر گردید، گستردگی اسناد مربوط به املاک به قدری است که به جرأت می‌توان گفت اکثر اساتیدی که کتب خود را تحت عنوان «حقوق ثبت» و یا حتی «حقوق ثبت اسناد و املاک» معرفی کرده‌اند به تبعیت از این امر عمدتاً از املاک سخن گفته‌اند تا از اسناد. علت این امر، آن است که به نظر می‌رسد اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی با آن‌چه در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی نام برده می‌شود متفاوت است. قانون ثبت در ماده 1 تا ماده 45 از ثبت اسناد سخن گفته است و با مطالعه دقیق مواد مشخص می‌گردد که قسمت اول شامل اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و قسمت دوم شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و سخنی از اسناد تنظیم شده در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها نشده و بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد اسناد رسمی در حقوق ثبت تعریفی متفاوت از اسناد رسمی در قانون مدنی دارد و متناسب با بحث مورد نظر باید نوع سند رسمی را شناسایی کرد. یعنی اصولاً هر جا در بحث املاک سخن از اسناد به میان می‌آید، منظور اسناد تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک است و هر جا از ثبت اسناد به طور کلی سخن به میان می‌آید منظور، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است.

نظرات کاربران و نقد و بررسی مصادیق ابطال اسناد رسمی