کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا نوشته ی ژیلا محمودی، به بررسی یکی از مهم ترین مباحث چالش انگیز اقتصاد ایران یعنی قاچاق فرآورد ه های طلای سیاه پرداخته است.

با بررسی وضع اقتصادی کشور مشخص می شود، فعالیت های بخش غیر رسمی اقتصاد که خارج از محدوده ی مقررات انجام می گیرد، از روند رو به رشدی برخوردار است. اقتصاد زیرزمینی یک معضل مهم اقتصادی - اجتماعی است که به دلیل فرار از پرداخت مالیات و دور زدن قوانین و مقررات با هدف رسیدن به سود بیشتر در شرایطی دور از چشم مأموران دولتی و یا گاهی با اغماض برخی مجریان دولتی انجام می گیرد که آثار زیان بار بسیاری را بر پیکره ی اقتصادی کشور وارد کرده است. همچنین به دلیل پنهانی بودن فعالیت های این بخش از اقتصاد، امکان سنجش و بررسی دقیق آن با دشواری همراه است.

اقتصاد زیرزمینی پدید ه ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند. تحقیقات نشان می دهد که میزان فعالیت بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بسیاری از نابسامانی های اقتصادی است. از جمله موارد بیمارگونه ی اقتصاد زیرزمینی می توان به قاچاق کالا و سوخت اشاره کرد.

قاچاق پدید ه ای است که از گذشته های دور زیان های پیدا و پنهانی بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد و دولت و ملت را از درآمدهای مشروع و قانونی محروم کرده است. قاچاق کالا، ورود یا خروج پنهانی کالا از طریق رسمی یا غیر رسمی، بدون پرداخت عوارض دولتی است. قاچاق یک پدیده ی چند وجهی است که بی گمان عامل های زیادی می تواند در چرایی آن نقش داشته باشد.

در بخشی از کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا می خوانیم:

به محض کشف کالا یا ارز مظنون به قاچاق آن را ضبط و دارنده یا دارندگان آن را دستگیر نموده و صورت مجلسی با حضور شهود امضا می کنند. اگر به عللی مثل تاریکی هوا، درگیری، نبود شرایط لازم تنظیم صورت جلسه ممکن نباشد اول یک صورت جلسه کلی تنظیم می کنند و بعد در اولین فرصت اقدام به تنظیم صورت جلسه تکمیلی می نمایند. صورت جلسه کشف قاچاق اصلی ترین اوراق پرونده است چون بر اساس آن حق الکشف پرسنل و سازمان کاشف نیز پرداخت می شود. اقدام به حک و اصلاح در صورت جلسه کشف، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر، کاشف یا مأمور و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود سوء نیت به عنوان جعل در اسناد دولتی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ضمنا مأمورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که به شخص وارد آورده اند و همچنین به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

سازمان کاشف به سازمانی اطلاق می شود که طبق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد. به استناد مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق ارز به طور قطعی به نفع دولت ضبط می شود و به عنوان سهم سازمان کاشف به حساب آن سازمان واریز می شود. 20 درصد سهم سازمان کاشف، صرفاً برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید هزینه شود و خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط و وجوه مربوط به نیروی انتظامی را به ترتیبی که وزارت کشور بیان می دارد واریز نماید. عفو متهم در صورتی که همراه با دستور رد مال کشف شده به او باشد پاداش مأمورین و سازمان را نفی می کند. زیرا حق الکشف بر اساس کالای کشف و ضبط شده و جریمه وصول شده پرداخت می گردد و در صورتی که کالا به صاحبش رد شده باشد یا به متهم باز پس داده شده باشد چون جریمه ای وصول نگردیده موردی برای پرداخت حق الکشف نیست.
کتابشناسی ملی :
5168895
شابک :
‏‫‭‭‭978-622-6055-32-1
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
140
کنگره :
‏‫‭‭‭‭‭KMH۳۶۹۵‬‏‫‭‭/م۳م۳ ۱۳۹۷‬
دیویی :
‏‫‭345/5۵023۳‬

کتاب های مشابه محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا