کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران pdf

معرفی کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران

کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران نوشته یوسف فلاحی، به بررسی مسائل مربوط به روان گردان های صنعتی غیر دارویی و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و در نهایت توجه قانون گذار در قانون اخیر مصوب 1389 به این مواد می پردازد.

مواد مخدر زندگی جوامع و انسان ها را نابود می سازد و موجب بروز جرایم می گردد و کلیه بخش های جامعه را در هر کشور تحت الشعاع قرار می دهد. با وجود تلاش های بسیار سازمان های جهانی و بسیاری از کشور ها همچون کشور خودمان، روز به روز به جمعیت معتاد جهان افزوده می شود و نکته ای که نگران کننده تر از این است، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی است که روان گردان های صنعتی غیر دارویی از این دسته هستند.

اگر در گذشته تولید مواد مخدر مدت زمان زیاد و همچنین مکانی وسیع نیاز داشت. امروزه با زمانی خیلی کوتاه تر و مکانی بسیار کوچک تر می توان موادی به مراتب مخرب تر تولید کرد که پیشرفت تکنولوژی نیز این روند را سریع تر کرده است. این امکان، روند مبارزه با تولید روان گردان ها را بسیار سخت تر کرده است.
با سیری در تاریخ سیاست جنایی ایران از اولین قانون گذاری در سال 1289 تا اکنون متوجه خواهیم شد که با وجود قانون گذاری های بسیار و حتی تشدید مجازات ها در برهه ای از زمان و اعمال مجازات های شدید مانند اعدام و حبس های دراز مدت و...، به دلیل نبود یک استراتژی واحد و مدت دار و برنا مه ریزی دقیق و گاه اقدامات عجولانه و سپس رها کردن آن پس از مدتی و صرف هزینه های هنگفت مخصوصا در سال های اخیر، کشور ما توفیق چندانی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر و متناسب با موضوع جاری یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است.

البته ناگفته نماند که اقدامات بین المللی در این زمینه نیز آنچنان کارساز نبوده و با وجود تصویب سه کنوانسیون عمده بین المللی این احساس مسئولیت جهانی نیز نتوانسته آنگونه که شایسته است با روند رو به رشد قاچاق و در پی آن اعتیاد به این مواد مبارزه کرده و موفق باشد. دلیل این مدعا را می توان ارائه آمار و اخباری که در این زمینه هر روز در سایت ها و شبکه های خبری می آید عنوان کرد ولی به هر حال انجام این اقدامات از عدم انجام آن و رها شدن مؤثرتر و بهتر است.

عمده مواد مخدر مصرفی در کشور ما در کشورهای همجوار افغانستان و پاکستان تولید می شده ولی اکنون که مصرف مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی از مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر شده مشکل دیگری را به مشکلات مبارزه با مواد مخدر در کشور ما تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش نیرو های انتظامی برای مبارزه با محموله های بزرگ درگیر می شدند اکنون این مبارزه بسیار سخت تر شده است زیرا می توان یک کیف دستی کوچک را محلی برای جابه جایی و حمل و نقل مواد روان گردان که اکثرا به صورت پودر یا قرص هستند اختصاص داد.

گزیده کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران

دایر کردن به معنای این که شخصی نسبت به تأسیس مکانی جهت استعمال مواد روان گردان از هر نوع که باشد اقدام می کند و فرقی نمی کند که از این طریق سودی هم تحصیل کند یا برای ترویج اعتیاد در جامعه اقدام به این کار نماید و اعم است از این که مکان دایر شده ملک دایر کننده باشد یا استیجاری و اعم از این که در مکان دایر شده افرادی را هم اجیر کرده باشد یا شخصا به انجام امور بپردازد.

برای تحقق این جرم نیازی به وجود مواد و یا حتی آلات استعمال نیست همین که شخص مکانی را برای استعمال اختصاص دهد حتی اگر در محل مزبور تا زمان کشف جرم فردی استعمال مواد نکرده باشد ولی قراین و یا اقرار مرتکب مبنی بر آن باشد، این جرم تحقق می یابد و در مورد اداره کردن، خوشبختانه در کشور ما، بحران مواد هنوز به گونه ای نشده که علنا مراکزی برای استعمال این مواد گشوده باشد اما به هر حال قانون گذار به جرم انگاری آن پرداخته "اداره کردن به معنای مدیریت، سرپرستی و کلیه ی اقداماتی است که شخص به موجب آن مکان و محلی را که برای استعمال مواد اختصاص داده شده است رهبری نماید و کلیۀ امور آن مکان تحت اداره ی او انجام گیرد.

حال اگر شخصی در این مراکز ارائه خدمت کند ولی مدیر یا سرپرستی نباشد و به عنوان خدمه یا کارگر یا منشی و غیره باشد به این دلیل که قانون گذار فقط اداره کردن را مورد حکم قرار داده است می توان در صورت وحدت قصد میان اداره کننده و "این اشخاص، آن ها را معاون در اداره کردن مرکز، محسوب و مجازات کرد.