کتاب حدود و ثغور استقلال قضایی قاضی نوشته امید امامی و ساغر صمیمی‌فر می‌باشد. ناشر کتاب انتشارات قانون یار است. استقلال قضایی به معنای آزادی و رهایی قاضی از هر نوع مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و طرفین پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌باشد؛ به این معنا که جوهره و زمینه تصمیمات و آراء قاضی، تنها باید مبتنی بر قانون و وجدان باشد.

جوشش چشمه عدالت در هر زمان و مکانی نیازمند قضات مستقل جهت قضاوت منصفانه و شجاعانه می‌باشد. قاضی اگر مستقل نباشد دیگر قاضی نیست و استقلال قضایی یکی از شرایط لازم و ضروری جهت قضاوت عادلانه و مبتنی بر حق است و از بنیادی ترین معیارهای «محاکمه عادلانه» و «دادرسی منصفانه» حق برخورداری طرفین دعوا از دادرسی، توسط محکمه مستقل و بی طرف است.

به جهت استقرار زمینه تصمیم گیری مستقلانه می‌باشد که، قضات معمولاً از شرکت در محافل و مجامع سیاسی منع شده‌اند بطوریکه، حزبی و جناحی شدن قاضی و قوه قضاییه امری است که موجب اخلال در امر قضاوت و عدالت گستری می‌شود. دستگاه قضایی مستقل موجبات و ابزار لازم جهت تضمین حاکمیت قانون و ارتقاء و توسعه حقوق شهروندان و تامین آزادی‌های مشروع از هر جهت را فراهم می‌سازد.

گزیده کتاب حدود و ثغور استقلال قضایی قاضی‮‬‏‫

اولین نشانه‌های قضاوت و دادرسی را می‌توان در نخستین ادوار تاریخ این سرزمین کهن مشاهده نمود. نظام قضایی ایران در عهد باستان تناسب کاملی با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت، امور قضایی نیز به طور شگفت آوری با مذهب ارتباط و آمیختگی داشت و مقررات مذهبی مبنای بسیاری از قضاوت‌ها قرار می‌گرفت. قضات از طبقه‌ی نجبا و اشراف بودند و از سوی شاه انتخاب می‌شدند.

آیین دادرسی منظم و یکنواختی در سراسر کشور وجود نداشت و قضات در امر قضاوت از شیوه‌ی واحدی تبعیت نمی‌کردند. بعد از ظهور اسلام و گسترش و پذیرش آن در ایران، کلیه شئون سیاسی و اجتماعی این سرزمین با سایر ممالک اسلامی گره خورد. قضاوت در عهد اسلامی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی ایران بود و وضعی سازمان یافته نداشت.

بیش از 5000 کتاب کمتر از 15 هزار تومان خرید لذت بخش