کتاب نقش شرکت های تجاری در رشد سرمایه گذاری خارجی نوشته ی محمدرضا مرادی، به بررسی مواردی از قبیل روش پژوهش و گردآوری اطلاعات، عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی، ساختار اقتصادی کشور براساس قانون اساسی و قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر می پردازد.

کشور ما ده ها سال می باشد که اقتصاد خود را با نفت و صادرات آن می چرخاند و این امر می تواند یک ضعف بزرگ باشد و باید ایمان داشته باشیم که سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی به رشد ملی و خود اتکایی بیشتر اقتصادی کمک می کند و یگانه طریق رهایی از وابستگی به نفت است و پیش نیاز سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توجه بیشتر به شرکت های تجاری و سرمایه گذاری است.

نگاهی سطحی به اصول قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه گذاری ها و رهبری و مدیریت تمام طرح های اقتصادی نیست و بی شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن ها ایجاد شده باشد به عنوان مثال فعالیت در بخش صنایع یا معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در اقتصاد هر کشوری باعث می شود آن ها انگیزه سودآوری داشته باشند و این گونه بخش خصوصی و شرکت های تجاری را ترغیب به سرمایه گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش ها می کنند.

نرخ سرمایه گذاری شرکت های تجاری خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه هستند بستگی دارد و میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. در بحث سرمایه گذاری خارجی ساختار حقوقی داخلی به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند.

سطح نامطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای کشورمان است، هرچند مسئولان حکومت با روش های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون علی رغم این تلاش ها در مجموع آنچنان موفق نبوده اند زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و ضعف قوانین تجاری نهفته.

گزیده کتاب نقش شرکت های تجاری در رشد سرمایه گذاری خارجی

شرکت همان طوری که در یک لحظه بوجود نمی آید در یک لحظه هم خاتمه پیدا نمی یابد. تغییر یک شرکت به یک شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکت دیگر شود تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب یا ادغام شود تغییر ماهوی است.

در حقوق شرکت های فرانسه ادغام و تبدیل شرکت ها مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در ادغام که به زبان فرانسه fusion خوانده می شود دو یا چند شرکت تبدیل به یک شرکت می شوند. این امر به دو صورت انجام می شود؛ درحالت اول دو یا چند شرکت منحل می شوند و دارایی هر کدام آورده شرکت جدید التاسیس را تشکیل می دهد که اصطلاحاً fusion-scission نامیده می شود.

درحالت دوم یکی از چند شرکت باقی می ماند و شرکت های دیگر را در خود جذب می نماید که اصطلاحاً fusion-absorption گفته می شود. در هر دو حالت شرط اساسی این است که تمام شرکت های منحل شده شرکای شرکت جدید را تشکیل دهند. در این حالت انحلال بدون تصفیه شرکت ها صورت می گیرد. بنابراین شخصیت حقوقی شرکت ادامه دارد. اصطلاح transformation درمورد تبدیل به کار می رود، دراین صورت همه شرکت های منحل و شرکت جدیدی تأسیس می شود بنابراین شخصیت حقوقی تداوم ندارد.

ادغام در شرکت های تجاری معمولی است. با ادغام دو شرکت بدون انحلال و با تداوم شخصیت حقوقی به یک شرکت تبدیل می شوند و در واقع قدرت اقتصادی قوی تری را برای انجام پروژه های بزرگ تر و سنگین تر بوجود می آورد. درصورت ادغام اعضای دو شرکت در یک شرکت متمرکز می شوند. بنابراین ادغام مستلزم اینست که دو شرکت از یک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند.

صفحات کتاب :

104

کنگره :

‏‫HG5720/2‭‬‭‬ ‭/آ3‏‫‭م4 1397

دیویی :

‏‫‭332/60955

کتابشناسی ملی :

‏‫5501221‬

شابک :

978-622-6055-94-9

سال نشر :

1397