امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟

معرفی دو فصلنامه تحقیقات حقوق قضایی (شماره دوم)

در دو فصلنامه تحقیقات حقوق قضایی (شماره دوم) می خواهیم در ابتدا به این موضوع بپردازیم که عوامل موثر بر شکل گیری مجرمین یقه سفید چه عواملی می باشند؟در واقع در این تحقیق عوامل موثر داخلی و خارجی، مستقیم و غیر مستقیم که در شکل گیری مجرمین یقه سفید دخالت دارند تبیین می گردد. سپس در قدم بعدی به بررسی سیاست هایی که سیستم جنایی قضایی و حقوقی ایران در جلوگیری از به عمل آمدن مجرمین یقه سفید مورد استفاده قرار می گیرد، پرداخته می گردد. 

به طور کلی در سال های اخیر ایران سیاست های نرم افزاری جدید و مبتکرانه ای برای این منظور طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده است. که در طول این تحقیق به آن ها پرداخته می گردد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. به طور کلی بیان می گردد که پارامترهایی در به وجود آمدن مجرمین یقه سفید دخالت دارند که به ذات قوانین و خلاءهای قانونی مرتبط می باشند. نوآوری این پژوهش در ارائه راهکارهایی است که می تواند بر میزان کاهش مجرمین یقه سفید بسیار موثر باشد. 

گزیده دو فصلنامه تحقیقات حقوق قضایی (شماره دوم)

ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارای خلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم می زنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقیایران بوده است. به طور کلی بیان می دارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازات ها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری می کند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد.

 بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم می پردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور می باشند. بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازات های قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. 

صفحات کتاب :
1122
شماره :
2

کتاب های مشابه دو فصلنامه تحقیقات حقوق قضایی (شماره دوم)