رسیدگی به میزان اموال و دارایی مسئولان و راست‌آزمایی آن در جامعه اسلامی، یکی از راهکارهای موثر پیشگیری از انباشت نامشروع ثروت مقامات و مسئولان ناشی از امتیازات قدرت محسوب می‌شود. برای دستیابی همگانی به این هدف، دارایی مسئولان باید قوانین تفصیلی توسط قانون‌گذار، چگونگی دستیابی آنان به دارایی‌ها و افزایش آن شفاف باشد و اقلام مختلفی از دارایی آنان را شامل شود. علاوه بر این، باید فواصل منظم رسیدگی به اموال آنان پیش‌بینی شود و در قبال تخلف مقامات عمومی از اعلام صحیح و کامل دارایی خود، ضمانت اجرای موثر کیفری و اداری تدارک دیده شود. علاوه بر این، در اجرای قوانین مصوب در این زمینه، رسانه‌ها و افشاگران نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

در کتاب نظام تقنینی رسیدگی به دارایی مسئولان در پرتو اصول حقوق عمومی، اثر داور درخشان و محمد حسن‌پور؛ هم به قوانین و مقررات موجود پرداخته شده و هم با نگاه انتقادی، نقاط ضعف هر یک از قوانین و مقررات مورد بحث قرار گرفته است. حتی بخش مجزایی نیز به «لایحه‌ی پیشنهادی» اختصاص داده شده است که نتیجه‌ی بررسی انتقادی و آسیب‌شناسانه‌ است. بنابراین راهکار در دو بخش ایجابی و سلبی بیان شده است. به عبارت دیگر ، راهکارِ ایجابیِ نگارش بخش لایحه‌ی پیشنهادی در انتهای اثر است و راهکار سلبی در انتقادات و بیان نقاط ضعف قوانین پیش روست که در این بخش مستتر است.

گزیده کتاب نظام تقنینی رسیدگی به دارایی مسئولان در پرتو اصول حقوق عمومی

1– 1. مفاهیم و اصول حقوق عمومی
در این بخش، به تعریف و توضیح مفاهیم این پژوهش و واژه‌های مرتبط با آن می‌پردازیم تا با روشن شدن آنها، به بررسی جامع‌ومانع موضوعات آن پرداخته شود. از آنجا که رسیدگی به دارایی مسئولان و نحوۀ انتشار آن رابطۀ مستقیمی با فساد دارد، در این قسمت به تعریف فساد و انواع آن و نیز برخی از مصادیق کلان آن پرداخته شده است.
1– 1– 1. رسیدگی
هدف از تصویب قوانین و مقررات مختلف درخصوص اموال و دارایی مقامات عمومی و مسئولان، رسیدگی به کیفیت تحصیل و منشأ این دارایی‌هاست.. .