کتاب جنبش‌های آزادی‌بخش ملی پس از ۱۱ سپتامبر به بررسی تحولات جنبش‌های آزادی‌بخش ملی پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد؛ جنبش‌هایی که در واکنش به استعمار و سلطه قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند و از نظر حقوقی و ماهوی با گروه‌های شورشی و تروریستی تفاوت دارند.

از رخدادهای مهم دوران پس از جنگ جهانی دوم، ظهور گروه‌هایی بود که به نام یک ملت با قدرت‌های استعماری به مبارزه پرداختند. این گروه‌ها در شرایطی شکل گرفتند که دولت‌های قدرتمند با توسل به زور و با اهداف اقتصادی و سیاسی، سرزمین‌های مختلفی را تسخیر کرده و نظام استعمار را پدید آورده بودند. مردمی که در این سرزمین‌های تحت سلطه زندگی می‌کردند، برای رهایی از انقیاد و دستیابی به استقلال، با تشکیل جنبش‌های رهایی‌بخش به مقابله با دولت‌های استعمارگر برخاستند و بدین‌ترتیب مبارزات آزادی‌بخش در جهان گسترش یافت. این مبارزان از نظر ماهوی با گروه‌های شورشی یا نیروهای پارتیزانی فعال در جنگ‌های داخلی تفاوت داشتند.

میان جنبش‌هایی که برای رهایی از استعمار مبارزه می‌کنند و گروه‌هایی که بدون پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی به اقدامات تروریستی و ایجاد رعب و وحشت دست می‌زنند، تفاوتی آشکار وجود دارد. این تمایز در اسناد و مواضع سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته و مجمع عمومی این سازمان همواره بر مشروعیت مبارزه‌ی نهضت‌های آزادی‌بخش برای کسب استقلال تأکید کرده، در حالی که تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم نموده است. با این حال، پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، این مسئله بیش از پیش جنبه‌ای سیاسی پیدا کرد و در چارچوب معادلات قدرت تعریف شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از جنبش‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش ملی، با وجود برخورداری از مشروعیت حقوقی بین‌المللی، در معرض اتهام قرار گرفته و با فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شدند.

در عرصه‌ی روابط بین‌الملل معاصر، مفهوم جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در ادبیات سیاسی رایج تا حد زیادی کمرنگ شده است، اما در حقوق بین‌الملل همچنان مفهومی تثبیت‌شده و قانونی به شمار می‌رود. بر این اساس، تمرکز این کتاب بر نهضت‌های مقاومت است؛ یعنی جنبش‌هایی که از حیث مشروعیت حقوقی همانند جنبش‌های آزادی‌بخش ملی‌اند، اما به دلیل تعارض با سیاست‌ها و منافع قدرت‌های جهانی، رویکردی ضد استکباری اتخاذ کرده‌اند.

کتاب جنبش‌های آزادی‌بخش ملی پس از ۱۱ سپتامبر نشان می‌دهد که چگونه «مبارزه با تروریسم» در مواردی به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ برای محدودسازی و برچسب‌زنی به جنبش‌های آزادی‌بخش تبدیل شده است. نمونه‌ی بارز این رویکرد دوگانه را می‌توان در فشارهای سیاسی، حقوقی و نظامی علیه حزب‌الله لبنان مشاهده کرد؛ جنبشی که هم‌زمان به‌عنوان یک بازیگر سیاسی داخلی و نیرویی مؤثر در دفاع از تمامیت ارضی لبنان فعالیت داشته است. تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، جنگ ۳۳روزه، پرونده‌ی ترور رفیق حریری و اقدامات سیاسی داخلی لبنان از جمله مصادیقی هستند که کتاب به آن‌ها اشاره می‌کند.

در واکنش به این فشارها، بسیاری از جنبش‌های آزادی‌بخش در سال‌های اخیر راهبردهای خود را تغییر داده و تلاش کرده‌اند در چارچوب نهادهای رسمی و حقوقی فعالیت کنند تا ضمن کاهش فشارهای بین‌المللی، نقش مؤثرتری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا نمایند. حزب‌الله لبنان نیز به‌عنوان نمونه‌ای برجسته، علاوه بر فعالیت نظامی و سیاسی، حضور خود را در حوزه‌های اجتماعی و خدماتی گسترش داده است.

کتاب جنبش‌های آزادی‌بخش ملی پس از ۱۱ سپتامبر در پنج فصل سازمان‌دهی شده است. فصل اول به کلیات می‌پردازد؛ در این فصل، تعریف جامع و کاملی از متغیرهای تحقیق متناسب با اهداف پژوهش ارائه می‌شود و خروجی آن تبیین نظریه‌ی مبنا و محوری است که تحقیق بر اساس آن انجام می‌گیرد. در فصل دوم، یافته‌های نگارنده درباره‌ی مفهوم تروریسم مورد واکاوی و تحلیل قرار می‌گیرد. فصل سوم به بررسی جنبش‌های آزادی‌بخش ملی اختصاص دارد و فصل چهارم فرآیند مقابله با تروریسم را مورد بحث قرار می‌دهد. فصل پنجم به‌طور خاص به جنبش حزب‌الله لبنان و موضوعاتی همچون جنگ ۲۳روزه، پرونده‌ی ترور رفیق حریری و دادگاه مربوط به آن می‌پردازد. نتیجه‌گیری نیز بخش پایانی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

گزیده کتاب جنبش‌های آزادی‌بخش ملی پس از ۱۱ سپتامبر

یکی از مفاهیم اصلی نظریهٔ ساخت‌یابی، مفهوم ساختارهای دوگانه است. طبق این مفهوم، اوصاف ساختاری نظام‌های سیاسی و اجتماعی هم‌زمان واسطه و در عین‌حال نتیجهٔ عمل هستند. در واقع، ساخت‌یابی شرایط حاکم بر تداوم یا تحول ساختار است، اما این تداوم یا تحول ساختارها به‌نوبهٔ خود بر نحوهٔ عمل عاملان سیاسی تأثیر می‌گذارند. به‌صورتی که اوصاف ساختاری، بر مبنای نحوهٔ توزیع قواعد (امور تنظیم‌کنندهٔ نظم‌بخش) و منابع، (همهٔ ویژگی‌های شخصیت، توانایی‌ها و دارایی‌هایی که مدام در جریان کنش با دیگران به‌کار می‌اندازند)، ساختارها را ایجاد می‌کنند؛ اما این قواعد و منابع تنها زمانی معنا خواهند داشت که عاملان سیاسی و اجتماعی از آن‌ها بهره‌برداری کنند. به‌طور کلی، برای آنکه رابطهٔ ساختار ـ کارگزار حفظ شود، اولاً باید ساختارهایی وجود داشته باشد که کنش خاصی را به‌صورت عادی‌شده و مداوم درآورد و ثانیاً عادی‌شدن و تداوم یک کنش خاص بتواند ساختارها را بازتولید کند.