هرچند در فقه اسلامی و حقوق ایران، قاعده انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده است ،ولی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد. لذا طرفین قرارداد می‌توانند با درج شرط ذخیره مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق امری نمایند. ماهیت این شرط، تعلیق انتقال مالکیت می‌باشد.

این شرط در حقوق ایران به « شرط ذخیره مالکیت» یا « شرط حفظ مالکیت» معروف است، و در حقوق انگلستان با عنوان Retention of title و در حقوق فرانسه با عنوان LaReserve de proprirtr شناخته می‌شود...

کتاب شرط ذخیره مالکیت در نظر دارد تا ابعاد فقهی - حقوقی این تأسیس حقوقی را بررسی و کاوش نماید. بررسی میزان حاکمیت اراده در آثار عقد و از جمله تصمیم‌گیری طرفین قرارداد در خصوص تعیین زمان انتقال مالکیت و به تأخیر یا تقدیم انداختن زمان انتقال مالکیت از زمان انعقاد قرارداد، به طور وافی و کامل، نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران انجام نگرفته است. خصوصاً این احتمال که آثار عقود و قراردادها شرعی است و اراده در این حوزه، حاکمیتی ندارد، قوی به نظر می‍رسد. اگر نگاهی به روند معاملات بیندازیم، در می‌یابیم که تجار و بازرگانان در بسیاری از موارد نیازمند این هستند که در خصوص آثار قراردادها و تعیین زمان انتقال مالکیت، اعمال اراده نموده و تصمیم‌گیری کنند.

لذا باید این مسئله به طور کاملاً شفاف و روشن بررسی گردد که آیا اراده طرفین قرارداد در خصوص تعیین زمان انتقال مالکیت، نقش فعال دارد یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا فقه اسلامی و حقوقی ایران شرط ذخیره مالکیت را که برآیند نقش فعال داشتن طرفین قرارداد در خصوص تعیین زمان انتقال مالکیت است، به رسمیت شناخته است یا خیر؟

تلاش اصلی نویسنده، تجزیه و تحلیل ابعاد شرط ذخیره مالکیت و مقایسه آن با حقوق اسلامی بوده است. شرط ذخیره مالکیت، تأسیسی حقوقی است که در حقوق اروپا نشو و نمو کرده است و در حقوق اسلامی و حقوق داخلی، اثری از آن نمی‌توان پیدا کرد و همچنین رویه ای در محاکم ایران در خصوص ذخیره مالکیت وجود ندارد. لازم بود تا با رجوع به منابع اروپایی، تحقیق بیشتری در خصوص آن به عمل آید. بهترین موضع را در خصوص ذخیره مالکیت، حقوق آلمان و قانون‌گذار این کشور اتخاذ نموده است؛ لذا تلاش شده است تا از دستاوردهای حقوق‌دانان و قانون این کشور استفاده شود. ذخیره مالکیت در حقوق فرانسه و انگلستان نیز به شدت مورد توجه حقوق‌دانان، محاکم قضایی، تجار و بازرگانان قرار گرفته و مقالات و کتب بسیار مفیدی در این زمینه نوشته شده است، در این کتاب سعی شده تا حد امکان از این منابع استفاده گردد.

با توجه به هدف کتاب شرط ذخیره مالکیت که بررسی ابعاد مختلف شرط ذخیره مالکیت است، کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده است: در بخش نخست به ماهیت شرط ذخیره مالکیت و در بخش دوم به آثار شرط ذخیره مالکیت پرداخته شده است.

در بخش اول، فرآیند ذخیره مالکیت و انواع شروط ذخیره مالکیت هر کدام در فصلی جداگانه بررسی گردیده‌اند. بخش دوم رساله حاضر به بررسی آثار شرط ذخیره مالکیت اختصاص دارد. ذخیره مالکیت در دو فرض ورشکستگی یا اعسار و عدم ورشکستگی یا عدم اعسار هر یک از طرفین قرارداد، آثار متفاوتی دارد. لذا بخش دوم به دو فصل تقسیم شده است: در فصل نخست، آثار ذخیره مالکیت در فرض عدم اعسار یا عدم ورشکسته شدن هر یک از طرفین و در فصل دوم آثار ذخیره مالکیت در فرض اعسار یا ورشکسته شدن هر یک از طرفین بیان شده است.

گزیده کتاب شرط ذخیره مالکیت

الف. نگاهی به تعاریف شرط ذخیره مالکیت
1. حقوق آلمان
قانون مدنی آلمان در ماده 455 قانون مدنی گفته است: «هرگاه بایع مالکیت مال منقولی را تا تأدیه کامل ثمن برای خود حفظ کند، در حالت تردید، چنین توافقی به معنای انتقال مالکیت، معلق بر شرط تعلیقی که عبارت است از دفع کامل ثمن، همراه با حفظ حق فسخ عقد در صورتی که مشتری در تأدیه تأخیر نماید، تلقی خواهد شد».

2. حقوق فرانسه
درحقوق فرانسه، شرط ذخیره مالکیت چنین تعریف شده است: «شرط ذخیره مالکیت، شرطی است که به واسطه آن، انتقال مالکیت با هدف فراهم کردن وثیقه در مقابل عدم اجرای تعهد طرف مقابل بر پرداخت ثمن، معلق می‌گردد».

اشکالی که در این تعریف به چشم می‌خورد، ذکر غایت و هدف شرط در تعریف آن است. به عبارت دیگر، هدف از تعریف هر چیز آن است که حدود و ثغور آن تبیین شود تا از هم نوعان و چیزهای دیگر به طور کامل متمایز شود. ازاین‌رو،در مقام تعریف می‌بایست به عناصر تشکیل‌دهنده شیء پرداخت و هدفی را که آن شیء و شرط یا قرارداد، تأمین‌کننده آن است، نمی‌توان جزو ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده آن محسوب کرد و لذا ذکر هدف در تعریف صحیح نیست. بنابراین، قید «با هدف فراهم کردن وثیقه در مقابل عدم اجرای تعهد طرف مقابل» در این تعریف زاید و ناصحیح است.

صفحات کتاب :

208

کنگره :

‫‬‭HB701‫‬‭/ی4ش4 1394

دیویی :

‫‬‭330/17

کتابشناسی ملی :

4129781

شابک :

978-964-7673-98-3

سال نشر :

1394