بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین الملل همچون سایر دست آوردهای بشری بر اثر نیازمندهای قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.
نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از «اصل آزادی قراردادها» از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین المللی کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی را برای یکسان سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده و اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند. قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی، قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.
نظر دیگران //= $contentName ?>
صفحہ 57 تا 61 کتاب و صفحہ 90 خطا دارد و اجازہ مطالعہ نمیدھد لطفا اصلاح بفرمایید را قابل دسترس و مطالعہ شود با ...