صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی</h2>
کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی نوشته&zwnj;ی حسن حیدری، به بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه&zwnj;ای، رهن دین از دیدگاه فقهاء، تکالیف وثیقه&zwnj;گذار، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء و ... می&zwnj;پردازد. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
رسیدن به عدالت و فراهم کردن حقوق اشخاص نیازمند آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات افراد را مشخص می&zwnj;کند، به وسیله&zwnj;ی قوانینی دیگر مورد ضمانت قرار گیرد یعنی حقوق تضمین کننده و از تخلف نسبت به آن جلوگیری شود. به منظور دیگر هر گاه حقوق و تعهدات اشخاص خدشه&zwnj;دار شود، نیازمند مقرراتی جهت برگشت حقوق ضایع شده اشخاص به ایشان می&zwnj;باشد که در مورد این موضوع آیین دادرسی، قوانینی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، با هدف رسیدگی و احقاق حقوق تجاوز شده یا نفی شده آنان، پیش&zwnj;بینی کرده است.
با توجه به این مسئله آیین دادرسی نیز متشکل از دو قسمت می&zwnj;باشد:
1- مقرراتی که صاحبان دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از زمان شروع تقدیم دادخواست تا پایان رسیدگی و صادر شدن حکم باید آن&zwnj;ها را رعایت کنند، مقررات دادرسی به معنی اخص هستند و پیرو قانون آیین دادرسی مدنی است.
2- دسته دوم مقررات و قوانینی هستند که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر شخصی که از نفعی برخوددار است وظیفه دارد آن&zwnj;ها را رعایت کند و پیرو قانون اجرای احکام مدنی نیز می&zwnj;باشد.
<h2>گزیده کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی</h2>
تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف مقابل آمده و مرادف اقباض است. قانون گذار در ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم در عقد بیع اشاره نموده است و مقرر می&zwnj;دارد: &laquo;تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع&raquo; چنانکه از این تعریف بر می&zwnj;آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت به شمار می&zwnj;روند عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلاء و تصرف مبیع قبض یا تسلم نامیده می&zwnj;شود.
اما باید توجه داشت که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی؛ بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از عقد اجراء شود. اجرای این تعهد اغلب به وسیله یکی از طرفین یا هر دوی آن&zwnj;ها انجام می&zwnj;شود. همین تعریف را می&zwnj;توان در خصوص تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن مرتهن تسری داد چراکه شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه بوده و همانطور که بیان شد تسلیم مقدمۀ در اختیار قرار نهادن مال بوده تا طرف دیگر از در اختیار داشتن منتفع نماید.
البته در عقد رهن مرتهن نمی&zwnj;تواند در مال دخل و تصرف داشته باشد و حق او را می&zwnj;توان به حق نگهداری و یا حق استیفاء طلب تعبیر کرد و تنها مال مرهون وثیقه طلب او واقع شده است. از لزوم قابلیت تسلیم مال مورد رهن می&zwnj;توان استنباط نمود که چرا رهن دین و منفعت باطل می&zwnj;باشد، زیرا گاهاً منافع و دیون قابلیت تسلیم را ندارد و در این صورت سودی متوجه مرتهن نخواهد شد و حبس مال مصداقی نخواهد داشت.

فروشگاه اینترنتی فراکتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی