کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی نوشته ی حسن حیدری، به بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه ای، رهن دین از دیدگاه فقهاء، تکالیف وثیقه گذار، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء و ... می پردازد.

رسیدن به عدالت و فراهم کردن حقوق اشخاص نیازمند آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات افراد را مشخص می کند، به وسیله ی قوانینی دیگر مورد ضمانت قرار گیرد یعنی حقوق تضمین کننده و از تخلف نسبت به آن جلوگیری شود. به منظور دیگر هر گاه حقوق و تعهدات اشخاص خدشه دار شود، نیازمند مقرراتی جهت برگشت حقوق ضایع شده اشخاص به ایشان می باشد که در مورد این موضوع آیین دادرسی، قوانینی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، با هدف رسیدگی و احقاق حقوق تجاوز شده یا نفی شده آنان، پیش بینی کرده است.

با توجه به این مسئله آیین دادرسی نیز متشکل از دو قسمت می باشد:

1- مقرراتی که صاحبان دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از زمان شروع تقدیم دادخواست تا پایان رسیدگی و صادر شدن حکم باید آن ها را رعایت کنند، مقررات دادرسی به معنی اخص هستند و پیرو قانون آیین دادرسی مدنی است.

2- دسته دوم مقررات و قوانینی هستند که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر شخصی که از نفعی برخوددار است وظیفه دارد آن ها را رعایت کند و پیرو قانون اجرای احکام مدنی نیز می باشد.

گزیده کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف مقابل آمده و مرادف اقباض است. قانون گذار در ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم در عقد بیع اشاره نموده است و مقرر می دارد: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» چنانکه از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت به شمار می روند عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلاء و تصرف مبیع قبض یا تسلم نامیده می شود.

اما باید توجه داشت که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی؛ بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از عقد اجراء شود. اجرای این تعهد اغلب به وسیله یکی از طرفین یا هر دوی آن ها انجام می شود. همین تعریف را می توان در خصوص تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن مرتهن تسری داد چراکه شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه بوده و همانطور که بیان شد تسلیم مقدمۀ در اختیار قرار نهادن مال بوده تا طرف دیگر از در اختیار داشتن منتفع نماید.

البته در عقد رهن مرتهن نمی تواند در مال دخل و تصرف داشته باشد وحق او را می توان به حق نگهداری و یا حق استیفاء طلب تعبیر کرد و تنها مال مرهون وثیقه طلب او واقع شده است. از لزوم قابلیت تسلیم مال مورد رهن می توان استنباط نمود که چرا رهن دین و منفعت باطل می باشد، زیرا گاهاً منافع و دیون قابلیت تسلیم را ندارد و در این صورت سودی متوجه مرتهن نخواهد شد و حبس مال مصداقی نخواهد داشت.

صفحات کتاب :
290
کنگره :
‏‫‬‭‭KMH928
دیویی :
‏‫‬‭‭346/55074
کتابشناسی ملی :
5851214
شابک :
978-622-229-082-5
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی