کتاب صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری pdf

معرفی کتاب صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری 

کتاب صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری نوشته ی شارن نجف خانی، با روش تحلیلی و توصیفی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سایبری را بیان می کند و به بررسی چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح، جهت رسیدگی به جرائمی که در فضای مجازی فناوری اطلاعات ایجاد شده، می پردازد.

چند دهه ای است که رایانه و اینترنت در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جای خود را یافته است و به نحوی که در جوامع پیشرفته استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و این امر جهان را به دهکده ای شبیه ساخته و اعضای آن در هر نقطه که باشند به راحتی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار سازند.

بدون صرف زمان طولانی در جهان اطلاعات سیر نمایند و بر دانش خود افزوده و مهارت های خود را افزایش دهند. میل و اشتیاق به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره مندی از مزایای آن گسترش جهانی یافته است.

این تمایل که با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است اگر چه زمینه ی مشارکت جوامع را در فرآیند اقتصاد داده پردازی فراهم می سازد، اما در عین حال شرایط و بستر مساعدی نیز برای ظهور پدیده های نوین ارتکاب جرم به وجود آورده است.

جرایم ارتکابی در فضای مجازی یکی از این پدیده های نوین تلقی می شود. امروزه در اکثر کشورها کاربرد فناوری ها در زمینه های متفاوتی از جمله تجارت الکترونیک، انجام خدمات بانکی توسط شبکه، فروش محصولات، انجام خدمات مراقبتی و درمانی، آموزش و تحقیقات توسعه پیدا کرده و تمایل ویژه ی افراد مستعد برای ارتکاب جرم با استفاده از این فناوری عامل اصلی در جهت گسترش این جرائم بوده است.

جرایم سایبری جرایمی جدید و ناشی از تکنولوژی پیشرفته هستند و توجه به این دو نکته در هر گونه آنالیز جنایی باید در نظر گرفته شود. فضای سایبر به لحاظ ماهیت وجودی در ذهن انسان بسیار متفاوت از فضای مادی می باشد و دارای ماهیتی فرا فیزیکی و غیر ملموس است.

همین تفاوت های بنیادین وقتی به عرصه ی حقوق وارد می شوند چالش های عمیقی را برمی انگیزند به عنوان نمونه امروزه نگرش سنتی به جرایم سایبری که پدیده هایی نو هستند دیگر نمی تواند امنیت فضای مجازی را تأمین کند.

امروزه فضای سایبری تأثیر فزآیندی در زندگی روزمره تمام مردم دنیا دارد که این امر توانسته خطرات و مشکلات جدی به وجود آورد.

به طور مثال: امروزه فضای سایبری می تواند محیطی برای تحقق جرایم یا جنایات بین المللی مثل نسل زدایی علیه بشریت و در حد پیشرفته تر جنگ سایبری باشد که در این راستا تاکنون در مورد حمایت از جنایتکاران سایبری در مقررات داخلی و چه در عرصه حقوق بین الملل اقدامات مؤثری صورت نگرفته است.

گزیده کتاب صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری

با پیشرفت تکنولوژی، روش های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و همین طور ماده 6 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1389، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و… سوء استفاده ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می شود. پس می بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد.

حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضح تر شود:

فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده اید که بر اساس آن مثلاً سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است، بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می گوییم جعل از نوع رایانه ای اتفاق افتاده است.

چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است. قانون گذار برای فردی که مرتکب جرم جعل رایانه ای شود مجازات قابل توجهی در نظر گرفته است، به این ترتیب که دادگاه باید جاعل را به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کند. بنابراین شخصی که مرتکب جعل از طریق رایانه می شود، باید انتظار چنین مجازاتی را هم داشته باشد. در هیچ صورتی جعل بی پاسخ نمی ماند.