کتاب اقتصاد جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران pdf
- معرفی کتاب
- مشخصات کتاب
معرفی کتاب اقتصاد جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران
یکی از مباحث بنیادین در جرمشناسی معاصر، تحلیل پدیده جرم در قالب سه رکن اصلی «بزهکار، بزهدیده و جامعه» است. این رویکرد در چارچوب نظری اقتصاد جرم، که شاخهای میانرشتهای میان جرمشناسی و علم اقتصاد محسوب میشود، با تأکید بر منطق انتخاب عقلانی، به بررسی رفتار مجرمانه و واکنشهای پیشگیرانه میپردازد.
1. بزهکار و منطق انتخاب عقلانی
در اقتصاد جرم، فرض بر این است که فرد مستعد ارتکاب جرم، در بسیاری از موارد یک «کنشگر حسابگر» است که پیش از اقدام، هزینهها و منافع احتمالی رفتار مجرمانه را ارزیابی میکند. این محاسبه شامل عواملی مانند میزان سود مورد انتظار، احتمال کشف، شدت مجازات و هزینه فرصت ترک جرم است. بر این اساس، اگر هزینه مورد انتظار جرم از منافع آن بیشتر باشد، احتمال ارتکاب کاهش مییابد. بنابراین، سیاست کیفری در این چارچوب بر افزایش قطعیت و هزینه جرم متمرکز میشود.
2. بزهدیده و رفتار پیشگیرانه و واکنشی
بزهدیده در اقتصاد جرم در دو وضعیت قابل تحلیل است: بزهدیده بالقوه و بزهدیده بالفعل. بزهدیده بالقوه با صرف هزینههای پیشگیرانه تلاش میکند احتمال وقوع جرم را کاهش دهد؛ اقداماتی مانند نصب دزدگیر، انتخاب محل سکونت امنتر، یا استفاده از تدابیر حفاظتی نمونههایی از این رفتار عقلانی هستند. در مقابل، بزهدیده بالفعل پس از وقوع جرم نیز با تحمیل هزینههایی مواجه میشود؛ از جمله هزینههای دادرسی، حقالوکاله، خسارات مادی و هزینههای روانی. از این منظر، نظام عدالت کیفری باید هزینههای تحمیلشده بر بزهدیده را نیز در طراحی سیاستهای جبرانی و حمایتی مدنظر قرار دهد
3. جامعه و سیاست جنایی
رکن سوم در این تحلیل، جامعه و دولت است که نقش تعیینکنندهای در جرمانگاری، اجرای قانون و تخصیص منابع کیفری دارد. در اقتصاد جرم، جامعه هنگام جرمانگاری رفتارها باید میان منافع اجتماعی ناشی از منع رفتار مجرمانه و هزینههای اجرای نظام کیفری (پلیس، دادگاه، زندان) توازن برقرار کند. در این چارچوب، جرمانگاری یک تصمیم صرفاً اخلاقی نیست، بلکه نوعی انتخاب سیاست عمومی است که باید آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر بزهکاران بالقوه، بزهدیدگان و کل ساختار اجتماعی ارزیابی شود.
اقتصاد جرم با تأکید بر رفتار عقلانی کنشگران، تلاش میکند جرم را نه صرفاً بهعنوان یک انحراف اخلاقی، بلکه بهعنوان نتیجه تعامل میان هزینهها و منافع در سطح فردی و اجتماعی تحلیل کند. در این میان، سه رکن بزهکار، بزهدیده و جامعه هر یک دارای منطق اقتصادی خاص خود هستند که در مجموع، الگوی وقوع و پیشگیری از جرم را شکل میدهند. در کتاب اقتصاد جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران به این مباحث و مباحث دیگر پرداخته شده است.
گزیده کتاب اقتصاد جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران
با توجه به اینکه از دیدگاه اقتصادی شخص مجرم برای ارتکاب جرم دارای انگیزهی اقتصادی میباشد در وضعیتی که شرایط عرضهی جرم یا بهعبارتی احتمال وقوع آن برای شخص مستعد ارتکاب آن مهاجرم مهیا گردد، چنانچه از جهت سودآور بودن ارتکاب بزه خود را توجیه نماید مبادرت به ارتکاب جرم خواهد کرد. بهاینترتیب عرضه و تقاضای جرم بهعنوان یک رابطهی لازم و ملزوم جرم برای شخص مستعد ارتکاب آن فراهم گردیده است.
سیاست جنایی در ارتباط با پدیده اقتصادی جرم از دیدگاه اقتصاددانان درصدد آن است که میزان عرضه و تقاضای این کالا یا خدمات را با روشهای علمی و تقنینی کاهش دهد و از این طریق حجم پروندههای قضایی و تراکم کیفری کاسته گردد. عرضهکننده کالا یا خدمات مجرمانه با رضایت و اراده و اختیار خویش، اقدام به عرضه آن میکند مانند عرضهکننده کالاهای قاچاق یا مالدزدی زنی که با رضایت و بدون تشریفات قانونی و شرعی خود را در اختیار هوس مردی میگذارد و....
خرید و دانلود کتاب اقتصاد جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران
شما میتوانید نسخه الکترونیک کتاب «اقتصاد جرم در سیاست جنایی تقنینی ایرانی» را در قالب PDF از نرمافزار و سایت فراکتاب تهیه و یا آن را به صورت آنلاین مطالعه نمایید.